سیدمصطفی میرسلیم– در دوران ركود تورمى ده سال گذشته بنگاههاى اقتصادى كوچك و متوسط و نيز بسيارى از كارگاهها تضعيف شدند و برخى از آنها به ورطه ورشكستگى افتادند؛ بازگرداندن آن بنگاههاى كوچك و متوسط به رونق، نسبت به كارخانه هاى بزرگ كه آسيب پذيريشان كمتر و تاب آوريشان بيشتر بود ، سخت تر و طولانى تر است؛ بنابراين انتخاب دولت براى شروع رونق به توليد و مقابله با تحريم ها ، با رفع مشكلات و برطرف كردن نواقص شركتهايى كه تاب آورى قويترى داشته اند، تصميم بجايى است و كمك به تسريع خروج از ركود و خروج از مشكلات ناشى از تحريم ها است.

توجه ويژه به ظرفيتهاى، داخلى و گسترش آنها و تشويق صادرات سياست مناسبى است براى عقيم كردن آثار تحريم ها بويژه وقتى توأم شود با واردات قطعاتى كه در حال حاضر توليد داخلى آنها مواجه با مشكل است يا اساساً از توجيه اقتصادى فاصله دارد. اما توافق با چين مى تواند كمك خوبى باشد براى تأمين اين دسته از قطعات؛ البته زمينه هايى هم وجود دارد براى صادرات برخى از كالاهاى ما به چين و حتى توليد محصول مشترك. در مورد مذاكرات وين هرگونه پيشرفت وابسته است به درجه منطقى شدن آمريكائي ها كه آمادگى براى مذاكرات مستقيم دارند ولى ما ناگزيريم ، با توجه به عهدشكنى هاى متعدد آمريكائي ها در تعامل با كشور ما كه همواره توأم با تحقير و تقلب و پيمان شكنى بوده ، بسيار محتاط باشيم و سنجيده عمل كنيم تا براى چندمين بار از آمريكائي ها گزيده نشويم و چون در رفتار آنها تاكنون تغيير محسوسى در به رسميت شناختن حقانيت ايران مشاهده نشده ، بايد آماده تحمل سختي هاى ناشى از آن تظاهر آمريكائي ها باشيم. بعيد به نظر مى رسد كه دولت آمريكا در اساس رفتار و منش استكبارى خود تجديد نظر كرده باشد.

اين تدبير مهم مقام معظم رهبرى است كه از توليد داخلى به طور اساسى و جدى پشتيباى كنيم و براى به اجرا در آمدن آنها و مانع زدايى از توليد داخلى، تلاش كنيم. امكانات خدادادى كشور ما به طور متوسط چهار برابر متوسط دنيا است يعنى اگر آن امكانات را درست بشناسيم و بجا و بموقع و به صورت بهينه آنها را بكارگيريم ، اولاً مشكل اشتغال حل مى شود و حتى با كمبود نيروى كار روبرو خواهيم شد، دوم اين كه توليد رونق مى گيرد و نه تنها نيازهاى خودمان را مى توانيم برطرف كنيم بلکه راه صادرات هم باز مى شود بويژه در تعامل با همسايگان، سوم اين كه با وفور محصولات قيمتها كاهش خواهد يافت و تورم مهار مى شود و ارزش پول ملى افزايش مى يابد و چهارم اين كه سرمايه گذارى براى توليد بصرفه مى شود و اصلاح وضع نامناسب بانكها كه سرمنشأ بخش عمده اى از افزايش نقدينگى لجام گسيخته كنونى اند و همچنين اصلاح وضع ناشايست بازار اوراق بهادار و سهام كه در حال حاضر موجب سلب اعتماد مردم شده و در اثر بى لياقتى مديران آن و ناظران بر بورس ، در كل سلسله مراتب بورس يكى از بهترين فرصتهاى سرمايه گذارى عمومى به تهديد تبديل شده ، ميسر مى گردد.

اينها همه جز با بكارگيرى ظرفيتهاى مغفول مانده و تحقير شده چيزى نيست و نتيجه آن بكارگيرى درست و برحق ، به خاك ماليده شدن پوزه تحريم كنندگان و پشيمانى آنها از درافتادن با نظام جمهورى اسلامى چه به صورت مستقيم و چه از طريق ايادى منافق يا فريب خورده داخلى شان ، خواهد بود. اين راهبرد ضمنا كمك به مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادى خواهد بود كه مى دانيم مقدمه قطعى و حتمى هر پيشرفتى است.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/8ynbP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *