راه جبران
کیفیت محصولات آنها ممکن است در زمینه هایی ضعیف تر از محصولات مشابه کره ای باشد لاکن باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه کرد که بهبود کیفیت بدون تحقیق و توسعه بدست نمی آید و سازندگان ایرانی اگر بخواهند هزینۀ تحقیق و توسعه را پرداخت کنند از قابلیت رقابت خارج می شوند مگر این که شمارگان تولید آنها افزایش یابد. در مقابل رقیبی مانند سازندگان کره ای که تا کنون در تسخیر بازارهای مصرف در دنیا موفق بوده و ضمنا اقدامات توسعه ای گسترده‌ای انجام داده اند و با اجازه دادن به واردات تهاتری کالاهای کره ای ، حتی اگر بازار شکنی صورت نگیرد، سازندگان داخلی هیچ گاه نخواهند توانست شمارگان تولید خود را به حدی برسانند که فعالیتهای بسیار مهم توسعه ای و ارتقاء کیفیت، از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و مانع رقابت پذیری نشود. بنابراین با ابلاغیۀ یادشده ، سازندگان داخلی خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند و از هم اکنون برای ارتقاء کیفیت کالاهای خود سرمایه گذاری کنند: آنها باید از این فرصت که با ابلاغیۀ مقام معظم رهبری برایشان فراهم شده بلافاصله استفاده کنند و جبران تأخیر گذشتۀ خود را در زمینۀ بهبود کیفیت و رقابت پذیری بنمایند.
آثار عدم صدور ابلاغیه
در حال حاضر ما در شرائط محدودیت ارز قرار گرفته ایم یعنی مقدار ارزی که در اختیار بانک مرکزی ما قراردارد به دلیل تحریمهای ظالمانۀ امریکا محدود است و حتی اگر فرض کنیم با صادرات محصولات داخلی و قطعات مختلف می توانیم کسب ارز کنیم ، آن ارز را باید با اولویت برای تأمین کالاهای راهبردی صرف کنیم و هزینه کردن آن برای واردات لوازم خانگی کره ای یا موارد مشابه آن، برخلاف مصلحت است.
غیر از مشکل محدودیت ارزی
ادامۀ واردات کالاهای خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیتهای مولد کارخانه های خودمان و در نتیجه بیکار شدن کارکنان آنها یعنی تشدید رکود می شود و این موضوع به نفع اشتغال نیست و برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
حق و رفاه مردم
این حق مردم است که از محصولات با کیفیت برخوردار شوند و البته بهتر این است که آن برخورداری با ارتقاء کیفیت محصولات داخلی انجام گیرد. باید بدانیم که تمام کشورهایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات محصولات خود شده اند، در ابتدای تولید محصولاتشان بدون نقص نبوده و بتدریج و بر مبنای فعالیتهای دانش بنیان توانسته‌اند کاستی های خود را برطرف کنند و کیفیت و تنوع محصولات خود را تضمین کنند و مردم آن کشورها نیز برای رسیدن به پیشرفت، بدون کاهش توقعات خود، با صنایع داخلی شان همراهی کرده اند و اگر این همراهی و صبر و از خود گذشتگی را از خود نشان نمی دادند امروز نمی توانستند بازارهای دنیا را تسخیر کنند. فراموش نکنید که ژاپن و پس از آن کره و سپس چین با اسباب بازی درست کردن تولید فناورانۀ خود را آغاز کردند و از اول رتبۀ کنونی خود را نداشته اند و حتی امروز هم ممکن است با مواردی از اشکال جدی در کالاهایشان مواجه و ناگزیر شوند فراخوان بدهند تا مشتریهای خود را راضی نگهدارند. در نتیجه، ضمن احترام به توقع مردم و درخواست از سازمان ملی استاندارد برای الزام سازندگان به اصلاح و بهبود کیفیت محصولات خود، باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی خود اولویت قایل شویم و خویشتنداری هوشمندانه از خود نشان دهیم.
محتوای ابلاغیه رهبری قابل تعمیم برای کالاهای دیگر
در گذشته شبیه چنان ابلاغیه ای را در مورد خودرو و واردات آن داشته ایم که متأسفانه دولت قبل با فراموش کردن آن مبادرت به صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی و حتی کامیونهای دست دوم کرده و در مواردی هم قاچاق رسمی پشتیبان آن بوده است که به نظر من یک خیانت است نسبت به صنایع داخلی . از همان ارزی که برای واردات خودرو و کامیون استفاده شده اگر برای واردات قطعاتی که ساخت آنها در داخل به دلیل شمارگان اندک آنها توجیه اقتصادی پیدا نمی کند، استفاده می شد امروز شاهد رکود تولیدات و یا تولید کالاهای با کیفیت ضعیف نمی شدیم و بعلاوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی را برای تعطیل شدن کارخانه های داخلی و بیکاری هموطنانمان تحمل کنیم.
پشت پرده واردات
ممکن است ادعا شود که تولیدات داخلی مشابه کالاهای خارجی به اندازه ای نیست که جوابگوی نیاز کشور باشد، اما این ادعا صحیح نیست ومواردی وجود دارد که علی رغم ظرفیت تولید کافی و مازاد بر نیاز داخلی، همان کالا با کیفیت پست تر به کشور وارد شده و به آن واردات جواز داده شده است؛ این نشان می دهد که شبکۀ مخوفی درست شده تا به قیمت نابودی فعالیتهای مولد داخلی، منافعی را برای واردکنندگان و اذناب آنها فراهم کنند و تبلیغات گستردۀ آن شبکۀ مخوف همین نکاتی است که شما اشاره کردید یعنی: حق مردم از لحاظ برخورداری از کالاهایی با کیفیت و ارزان. آن منافع زالو صفتانه از طریق شبکه ای پشتیبانی می شود که بخشهای مختلفی را از دولت، به مفهوم عام کلمۀ آن، دربرمی گیرد و از مصادیق فساد بیّن است. اهتمام همۀ ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکلات موجود که معیشت روزمرۀ مردم را تحت تأثیر قرارداده است، فائق آییم.
