مشروح نطق سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در 26 شهریور ١٣٩٩ به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مهمترين سرمايه جمهورى اسلامى نفت و گاز نيست ، سرمايه اصلى و بى بديل ما مردم شريفى اند كه ما افتخار نمايندگى آنها را داريم، براى ايفاى وظايف مهمى همچون:
– قانونگذارى به منظور رفع مشكلات آنها و
– نظارت بر اجراى قوانين و بويژه
– مراعات قراعد شايسته سالارى در انتخاب و اعتماد به مسئولان در مجلس و دولت و حقوقدانان شوراى نگهبان.
اگر سرمايه اصلى ما مردمند اهميت آموزگاران كه نسل آينده خود را به آنها سپرده ايم و نيز اهميت مقابله با توطئه هاى خانمان برانداز در قالبهايى چون سند ٢٠٣٠ و فعاليتهاى مخربى كه با سوء استفاده از فضاى مجازى انجام مى گيرد ، روشن مى شود و رئيس شوراى عالى فضاى مجازى بايد جوابگو باشد.
اگر اعتماد مردم به ما نمايندگان برقرار و حفظ و تقويت شود و از يارى و پشتيبانى آنها بهره مند باشيم از پس مشكلاتى كه براى كشور ايجاد شده ان شاءالله بر مى آييم. اما يكى از نشانه هاى مهم اعتماد مردم مشاركت آنها در انتخابات است ؛ متأسفانه عملكرد مجلس دهم و دولت در هفت سال گذشته كه مشحون از بدقولى و عدم وفاى به عهد بوده، صدمه بزرگى به سرمايه اعتماد در كشور زده است و سطح مشاركت عمومى را به نازلترين حد خود رسانده است. در دوران جنگ تحميلى ما شرائط بسيار سخت ترى داشتيم اما چون اعتماد مردم در نقطه اوج بود ، على رغم ضعفهايى كه دستگاه اجرايى دولت وقت داشت، از پس مشكلات برآمديم.
امروز به لطف خدا با نزولات پربركت آسمانى در بهار ، نعم الهى فراوانى نصيبمان شده كه اگر به استحصال درست و توزيع مناسب و مصرف بهينه توجه كنيم و جلو اتلاف و اسراف را بگيريم، تقريباً در مورد كالاهاى اساسى به خود كفايى نزديك مى شويم و بيمى از شرارت آمريكا و سرسپردگانش نخواهيم داشت؛ و در زمينه صنعتى اگر به شركتهاى دانش بنيان توجه عملياتى و نه فقط تبليغاتى، بشود و اگر توليد علم در مقاله نويسى خلاصه نگردد براحتى مى توانيم با توسعه ساخت داخل ، در كوتاه مدت ، در مورد قطعاتى كه قبل از تحريمها به دليل تعامل با اقتصاد جهانى واردات آنها توجيه پيدا مى كرد و ناگزير از خارج تأمين مى شد، خود را به خودكفايى برسانيم ضمن آن كه از تاب آورى سروران خود يعنى مردم شريف ايران ، هيچ دلنگرانى نداشته باشيم.
ما بايد به این دولت ، كه تقريبا همزمان با ابلاغ سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى كارش را آغاز كرد ولى در عمل به نتايج مطلوبی نايل نشد و اكنون سال آخر فعاليتش را طى مى كند كمك كنيم تا جلو خسارت به جمهورى اسلامى و فشار آوردن به هموطنان عزيزمان را بگيرد. از مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست مى كنم نتيجه نظارت و ارزيابى خود را درباره اجراى سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند . به نظر اين جانب ورود در فرآيندهايى همچون استيضاح و اثبات بى كفايتى، دو سه ماه وقت ارزشمند مجلس را درگير حواشى مى كند و از كارهاى اصلى باز مى دارد ضمن آن كه آب به آسياب دشمنانمان مى ريزد. ولى اين امر نمى تواند عملكرد رئيس مجلس را در مسكوت گذاردن سؤال نمايندكان محترم از رئيس جمهورى توجيه كند ضمن آن كه بيش از يك ماه است پاسخ كميسيون اصل نود را ندادن جرم است.
امروزه بى رحمانه ترين ماليات غير مستقيم بر مردم تحميل شده كه سنگين ترين فشار را بويژه به سه دهك اول يعنى گروههاى كمتر برخوردار وارد مى آورد. اين ماليات ظالمانه ناشى از سقوط ارزش پول ملى است كه فقط در سه سال گذشته يك دهم شده است و كمر محرومان را شكسته و آنها را به فلاكت كشانده است. دولت براى جبران كسرى بودجه مزمن روشهاى ناشايستى را كه از همه ساده تر ولى از همه براى مردم مصيبت بارتر است انتخاب كرده و آن افزايش نقذينگى با خلق پول بدون پشتوانه از جمله چاپ اسكناس است . من با پوزش فراوان از محضر مقام معظم رهبرى ، استدعا بلكه التماس مى كنم كه ديگر به درخواستهاى اين دولت براى استفاده از صندوق ذخيره ارزى كه ديگر چيز زيادى هم ندارد جواب مثبت ندهند زيرا اصل آن منجر به چاپ اسكناس و افزايش نقدينگى و تورم و گرانى و فلاكت مردم مى شود و بعلاوه عملاً هيچ نظارتى هم بر نحوه خرج كردن آن وجود ندارد چنانچه سرنوشت يك ميليارد يورويى كه براى مقابله با كرونا از صندوق گرفته شد ، درابهام است.
دولت اصلا نمى خواهد به خود زحمت بدهد و جلو ريخت و پاش را در مصارف بودجه بگيرد : يك تحقيق اوليه نشان مى دهد با اصلاح روش امكان صرفه جويى معتنابه در هزينه هاى جارى وجود دارد. از نظر كسب درآمد نيز دولت گويا اصلا آمادگى ندارد پايه مالياتى را اصلاح كند و از عوايد سرمايه اى، ماليات بگيرد. وضع ماليات منصفانه در اين زمينه و حذف نشت مالياتى بر مبناى مطالعاتى كه صورت گرفته مى تواند درآمد دولت را افزايش دهد به گونه اى كه با استفاده از مجموع اين دو عامل نيازى نباشد براى جبران كسر بودجه، خلق پول بدون پشتوانه انجام گيرد. دولت بايد براى هميشه فراموش كند كه بانك مركزى قلك و محل خلق پول بدون پشتوانه براى او است آن هم به بهانه تحريم. بانك مركزى بايد همان گونه كه قانون حكم مى كند در درجه اول محافظ ارزش پول ملى باشد. همين جا از نمايندگان محترم در خواست مى كنم آمادگى خود را براى تحقيق و تفحص از اقدامات چند سال اخير شوراى اقتصادى سران سه قوه اعلام كنند تا ببينيم غير از عملكرد نسنجيده در مورد قيمت سوخت كه با هزينه كردن از رهبرى شعله آن خاموش شد و غير از چاپ اسكناس براى جبران كسرى بودجه چه دسته گلى به آب داده است. اعمالى كه با دور زدن قانون و بدون شفافيت ، با سوء استفاده از اختيارات اعطايى به دولت به صورت اضطرارى ، بدان مبادرت ورزيده و بهانه آن را تحريمها و فشارهاى خارجى قرارداده ، سر منشأ مشكلات عديده براى امروز و آينده كشور و معيشت مردم شده است.
سند قرائت شده در بهار امسال در صحن مجلس نشان مى دهد كه مبلغ كل قاچاق در سال ٩٧ در حدود ٢٥ ميليارد دلار است و از طرف ديگر مبالغى كه بانك مركزى به صورت ارز با نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانى در سال ٩٧ در اختيار مدعيان واردات كالاهاى اساسى گذارده ولى به واردات كالاى اساسى متتهى نشده در همين حدود است و اين سؤال متبادر به ذهن مى شود كه آیا منشأ آن قاچاق، كه نابود كننده اشتغال مولد و توليد داخلى است همان ارز به تاراج رفته است ؟ جناب آقاى روحانى و معاون اولشان جناب آقاى جهانگيرى و رئيس كل بانك مركزى وقت، آقاى سيف بايد جوابگوى اين سؤال باشند كه سرنوشت آن مبالغ ارزى و نيز ٦٠ تن طلا كه از خزانه ملت خارج شد چيست؟ اين سؤال من به مفهوم متهم كردن آنها به انحراف مالى نيست ، به این موضوع قطعا باید دستگاه قضائی رسیدگی کند اما چون اين افتضاح در دوران مديريت آنها رخ داده است، در هر حال بايد پاسخگو باشند كه چه بر سر بيت المال آمد، فاجعه ای كه به نرخ امروز بيش از پانصد هزار ميليارد تومان را برباد داد.
عده ای گمان می کنند وقتی در جایگاه ریاست قرار گرفتند هاله ای از تقدس آنها را فرامی گیرد و در مصونیت واقع می شوند. این اشتباه است ؛ هرچه مسئولیت بیشتر باشد پاسخگویی باید دقیقتر و جامع تر باشد. از همین سخنگاه به جمیع کسانی که هوس نامزدی ریاست جمهوری را در سر می پرورانند هشدار می دهم که بدانند مجلس انقلابی اجازه نخواهد داد آنها از امکانات دولتی وعمومی و بویژه صدا وسیما، برای تبلیغات خود با ترفندهای مختلف مانند مواردی که متأسفانه در گذشته رخ داد، استفاده کنند و سپس وقتی به آرزوی خود رسیدند با غرور وارد شوند و به نخوت خارج شوند.
همين نوع ايراد را من به عملكرد شهردارى گرفته ام در مورد تلاش آنها براى رد درخواست طرح تحقيق و تفحص درباره فروش تراكم و واگذارى ويژه املاك شهردارى تهران و تغيير كاربريها كه همزمان شده است با هديه يكى از نمايندگان عضو كميسيون عمران. آقاى رضايى كوچى رئيس كميسيون از اين جانب شكايت كرد و موضوع را به خود گرفت و آقاى قاليباف هم اظهار نارضايتى نمود. من نه آقاى رضايى كوچى و نه آقاى قاليباف را متهم نمى كنم و على رغم اين كه آنها احساس تعيّن نموده اند اين جانب مدعى مجرم بودن آنها نيستم؛ اين بررسی در صلاحيت دستگاه قضايى است و تا موقعى كه به اسناد و مدارك بدقت رسيدكى نكنند و حكمى صادر نشود طبيعتا مبرايند ؛ اى كاش قبل از اين كه پرونده اين عملكرد يا دستگيرى معاون و جانشين شهردار و اخيرا مدير املاك شهردارى و نيز دستگيرى يكى از نمايندگان عضو كميسيون در دستكاه قضايى مطرح شود، به سؤالى كه در اذهان عمومى ايجاد شده بود و من به عنوان نماينده مردم شريف تهران پيگير آن بوده ام پاسخ داده مى شد: هيج كس و هيج مقام از رؤساى قوا گرفته تا وزير و وكيل نبايد خود را مصون از نظارت بداند: همه بايد پاسخگو باشند و اين اصل شفافيت است كه موجب افزايش سرمايه اعتماد مردم و تقويت نظام مقدس جمهورى اسلامى مى شود.
البته ما نمايندگان اگر بخواهيم كار نظارت خود را درست انجام دهيم و نيز در امر قانونگذارى اختيارات واگذارى به شوراى هماهنگى سران قوا به مرجع قانونيش يعنى مجلس برگردد، بايد روش خود را متناسب با اقتضاى مجلس انقلابى اصلاح كنيم. مديريت مجلس در امر قانونگذارى به روش فعلى اشكال دارد و ما بايد موادى را كه در قانون آيين نامه داخلى بيشتر براى خودنمايى بدان مجوز داده و همان مجوز كار تصويب را در مورد قوانين ، به درازا كشانده اصلاح كنيم و بر آن مبنا بخواهيم نمايندگان محترم پيشنهادهاى خود را فقط در كميسيونها مطرح كنند؛ استفاده از دو فوريت راه مناسب براى سرعت بخشيدن به فعاليتهاى قانونگذارى نيست ؛ آن شتابزدگى باعث بروز ضعفهاى كارشناسى مى شود كه با ايراد شوراى محترم نگهبان به مجلس برمى گردد و وقت صرفه جويى شده را از محل دوفوريت، به فنا مى دهد.
از لحاظ نظارتى نيز مجلس بايد تقويت شود. در اين صد و ده روز صدها تذكر شفاهى و كتبى به دولت داده شده با تأثيرى اندك. اين جا هم ما بايد روش خود را اصلاح كنيم و پس از سركشى به حوزه انتخاباتى نواقص و اشكالات مشاهده شده را دسته بندى كنيم و به اطلاع وزرا برسانيم و بخواهيم با حضور در كميسيونها نظريات و پاسخ خود را مطرح كنند و آنگاه نتيجه براى اطلاع به عموم به صحن مجلس بيايد.
نظم خود ما در مجلس مطلوب نيست و خصوصاً تذكردهندگان و ناطقان اغلب مراعات وقت نمى كنند و اعتنايى به رياست جلسه ندارند. چگونه مى خواهيم ديگران از ما احترام به حقوق عمومى را يادبگيرند؟
يكى از عوامل مهم و اثرگذار بر بازيافت اعتماد عمومى نوع مواجهه مجلس با مفاسد اقتصادى و فرهنگى واجتماعى است. بازداشت و بازجويى و محاكمه تبهكاران كارى است لازم كه به همت رئيس محترم قوه قضائيه دنبال مى شود؛ اما نكته كليدى در اين مبارزه كشف و ريشه كنى فرآيندهاى فرار از قانون، تبعيض آلود و فسادآفرين و اجحاف برانگيز است. اگر بازپرس و قاضى پرونده شهردارى در سال ١٣٧٦به اين نكته توجه مى كردند و از همان موقع فرآيند تبديل كاربرى و زمين خوارى و خريد تخلف و خصوصاً پديده تراكم فروشى مطرح و از آن جلوگيرى مى شد شاهد اوج گرفتن اين فساد در دهه ٩٠ و تسرى آن به مراكز استانها و متأسفانه ها ساير شهرها با عواقب ناپسندى كه بر شهرسازى و نيز حقوق شهروندى و حتى ايمنى مردم دارد، نمى شديم.
موضوع مهم ديگرى كه موجب كاهش سرمايه اعتماد عمومى شده بى عدالتى ناشى از تبعيض است. تمام دستگاههاى وابسته به حكومت اعم از دولت و قوه مقننه و دستگاه قضايى ، بايد بدانند كه تافته جدا بافته اى نيستند و اگر مزيتى به آنها تعلق گرفته كه جنبه شخصى دارد و نه سازمانى بايد مانند ديگر افراد جامعه باشد. همه در برابر قانون برابرند و شهرت و مقام و لباس هيچ مصونيتى نمى آفريند و اگر افرادى از جايگاه حكومتى خود با سوء استفاده از اختيارات ، براى بهره مندى شخصى و خانوادگى و گروهى خود اقدام كنند بايد محاكمه و بركنار شوند و آن مزايايى كه بناحق دريافت كرده اند به بيت المال برگردانده شود.
اين حق مردم است كه خصوصاً در شرايط مشكل اقتصادى شاهد تبعيض و احتكار و سودجويى دلالان زالوصفت نباشند. نظام توزيع هنوز در كشور ما سامان نيافته و نتيجه آن اجحاف در حق توليد كننده و مصرف كننده است. تقصير افزايش قيمت را صرفا بر دوش توليدكننده گذاشتن دور از انصاف است ؛ البته آنها مى توانند با اصلاح مديريت و بهبود روشهاى توليد مبتنى بر دانش و پژوهش هزينه هاى خود را به صورت رقابتى كاهش دهند ولى هزينه هاى مالى ناشى از یک قلم اخذ تسهيلات بانكى بر آنها تا بيست درصد فشار مى آورد و اساساً مشكل اصلى در جاى ديگر است كه موجب مى شود فاصله بين قيمت تمام شده محصول تا قيمت ابتياع مصرف كننده به دو تا سه برابر قيمت تمام شده هم برسد و آن مشكل، وجود واسطه هاى غير ضرورى است. البته واسطه هاى ضرورى را مانند خدمات بسته بندى و حمل ونقل و اطلاع رسانى ، نيز مى توان بهبود بخشيد؛ در شرائط حاد مانند ندرت و تحريم و بلاياى عمومى ، براى حفظ حقوق عامه بايد تا عادى شدن امور ، دولت مسئوليت بپذيرد به شرط آن كه تدبير مناسب داشته و خود را براى آن مهيا كرده باشد. والسلام عليكم و رحمة الله.
