لزوم پاسخ به نداى مردم
در اصلاح بودجه تفاهم اركان نظام و همراهى مردم بر مبناى صداقت دولت ضرورى است؛ بنابراين دولت و مجلس بايد براى رفع مشكلات بوجود آمده كه عمده آن ناشى از سوء مديريت در دولت قبلى است، همكارى صميمانه و جدى داشته باشند و بويژه اقتضاى موفقيت و آثار و تبعات كوتاه مدت تصميمات الزامى بودجه را با مردم در ميان بگذارند تا اين همكارى سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به نداى مردم پاسخ داده شود.
امكان كارشكنى يا ايجاد مزاحمت براى جلوگيرى از موفقيت دولت
ما همگى بايد هوشيار باشيم، دفع اقدامات زيانبار دشمنان و سوءاستفاده كنندگان از ناهنجاريهاى اقتصادى و اجتماعى موجود لازم است. عده اى ممكن است بخواهند از فشارهايى كه مردم تحمل مى كنند براى ايجاد بى ثباتى اجتماعى و به تأخير انداختن اقدامات اصلاحى كه بى شباهت به نوعى جراحى اقتصادى نيست ، به نفع خود و بر ضد مصالح كشور و عامه مردم ، بهره بردارى كنند.
محور اصلى اصلاحات كلى در لايحه بودجه
توجه داشته باشيم كه در چند سال گذشته متأسفانه درآمد ناخالص ملى ما به جاى رشد، ثابت مانده حتى در مواردى كاهش يافته است و اين امر موجب سقوط ارزش پول ملى در مقابل پول ساير كشورهايى كه از رشد اقتصادى برخوردارند مى شود و شده است؛ بعلاوه وقتى اين سقوط ارزش پول ملى با افزايش نقدينگى توأم مى شود به تورم لجام گسيخته مى انجامد و صدمه اينها به مردم خصوصا دهكهاى آسيب پذير وارد مى شود. به عنوان يك اصل بايد بپذيريم كه هيچ تحول اصلاحى رخ نخواهد داد مگر بر مبناى تلاش براى ارائه خدمت و كوشش براى توليد كالاهاى مورد نياز جامعه؛ يعنى اصالت با توليد است و تقليل يا حذف روشهاى منتهى به ركود و تضعيف فرآيندهاى انقباضى؛ اين نكته حتماً بايد در لايحه مورد توجه جدى قرارگيرد.
اقداماتى نظير رفع موانع اشتغال مولد براى رونق فعاليتهاى توليدى در اولويت قرارمى گيرد؛ تشويق توليدكنندگان داخلى و كمك به آنها براى ارتقاء كيفيت به جاى تن دادن به واردات در مواردى كه زمينه توليد داخلى فراهم است ؛ همچنين مبارزه بى امان و قاطع با قاچاق و اصلاح وضع گمرك را نبايد از مدّ نظر دورداشت؛ اضافه مى كنم تأديه مطالبات اشخاص حقيقى و حقوقى را از دولت كه متأسفانه در بسيارى از موارد آنها را به ورطه ورشكستگى انداخته يا نزديك كرده است با توجه به آلودگى بسيارى از آنها به تسهيلاتى كه براى توليد از بانكها گرفته اند.
وظیفه دولت
دولت بايد خوددارى كند از اقداماتى كه انگيزه تلاش و كوشش مولد را در بين مردم تضعيف مى كند يا از بين مى برد، كوچك سازى دولت و رها كردن تصدى گرى مگر در موارد اضطرارى ، و سپردن كارها به مردم بايد عملياتى شود و نشانه هاى آن در لايحه بودجه مشهود باشد. بخش عمده اى از بودجه دولت براى پرداخت حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان صرف مى شود و عملاً كمتر از ٢٠درصد براى فعاليتهاى زيربنايى و عمرانى باقى مى ماند! انگار دولت انتخاب شده كه بودجه اى بياورد براى اداره خودش و نه توسعه كشور!!
قبل از تحريمها اقتصاد ايران همكارى تقريباً تنگاتنگى با تجارت جهانى داشت تا فعاليتهاى توليدى توجيه اقتصادى پيدا كند؛ بعد از تحريم آن همكاريها محدود شده است و ما بايد امكانات تقويت خودكفايى را در توليد داخلى فراهم كنيم و با توجه به محدوديتهاى ناشى از تحريمها بايد با انحرافاتى كه در حاشيه مسير اصلى تلاش براى توليد قرارمى گيرد مقابله كنيم و راه آن ، مهار واردات است و محدود كردن آن به مواد اوليه و قطعاتى كه امكان تأمين و ساخت آن عجالتاً در داخل وجود ندارد.
حق مردم
تمام سعى توليدكنندگان بايد بر اين باشد كه رضايت مردم را جلب كنند و بعلاوه ساير مقررات و استانده ها را مراعات كنند ؛ پس در بودجه بايد تشويق توليدِ باكيفيت و رقابت پذير و بادوام و نيز مراعات استانده ها و مقررات فراموش نشود؛ يكى از راههاى شايسته تقويت صادرات است. بعلاوه ، تسهيل و تقويت فعاليتهاى توليدى در زمينه تأمين مواد اوليه و ساخت محصولات واسطه اى براى كاهش آسيب پذيرى فعاليتهاى توليدى در كشور اهميت دارد و بايد مورد حمايت قرارگيرد.
در آمدهای بودجه
بخشى از درآمد دولت در لايحه بودجه وابسته به فروش نفت است به مقدار ١،٢ميليون بشكه در روز و با احتساب قيمت ٦٠ دلار براى هر بشكه. اين دو رقم قطعى نيست يعنى ممكن است فروش به مقدار كمتر يا بيشتر و قيمت نيز ارزانتر يا گرانتر باشد در حالى كه براى هزينه كردن بايد به منبع مطمئن درآمدى اتكا كرد و الا تقريبا تكليف بودجه وابسته مى شود به تحقق درآمد و در نتيجه تخصيص در اختيار مديرانى قرارمى گيرد كه در سازمان برنامه و بودجه اند و در نهايت به تشخيص خود و با امضاى طلايى عمل مى كنند و اين با رويه درست اجراى قانون بودجه سازگار نيست؛ اساسا قرار نبوده است درآمدهاى دولت در انتهاى برنامه ششم وابسته به نفت باشد؛ اگر وام از صندوق توسعه را هم در نظر بگيريم وابستگى بودجه پيشنهادى در لايحه از نظر درآمدى به عوايد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعى نزديك ٤٠درصد مى شود و اين مطلوب نيست پس بايد به فكر برطرف كردن موانع استحصال ديگر درآمدهاى دولت بود. نشت مالياتى ، حقوق گمركى و حقوق مالكانه دولت…؛ و سپس با رونق گرفتن توليد ، افزايش ماليات و يا وضع پايه جديد مالياتى را در نظر گرفت.
