مشروح گفتگوی ما را با مهندس میرسلیم درباره مبارزه با فساد در ادامه می توانید بخوانید:
جناب آقاى ميرسليم در ماه گذشته بسيارى از تأسيساتى كه در حريم رودخانه ها و سواحل دريا برپا شده بودند قلع و قمع شدند؛ نظر شما درباره اين اقدامى كه براى آزاد سازى حريم عمومى انجام گرفته چيست؟
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى شعار عدالت و جلوگيرى از تبعيض و پاسدارى از حقوق عمومى بكرات داده شده است اما در عمل آن طور كه درخور اعتناء به حقوق عمومى است اقدام نشد و در موارد متعددى شاهد تجاوز افراد يا سازمانها يا نهادهاى خاص به حريم عمومى بوده ايم كه منجر به استفاده عده خاصى از مردم از امكاناتى شده كه عمومى است و به شكل خصوصى تملك پذير نيست. اين رويه منجر به شكل گيرى تبعيض و احساس بى عدالتى در جامعه مى شود و در مواردى خسارات زيادى را متوجه جامعه مى كند. بنابراين اقدام دستگاه قضائى در آزاد سازى حريم رودخانه ها و سواحل دريا ، بسيار پسنديده و بموقع انجام شده است.
سؤال: شما اشاره كرديد به پسنديده بودن اين اقدام ؛ آيا تخريب تأسيساتى كه گاهى هزينه هاى هنگفت براى آن صرف شده ، نوعى اسراف نيست؟
پاسخ: البته به لحاظ مصالح ساختمانى و نيروى انسانى و امكانات مالى كه براى احداث آن تأسيسات صرف شده حيف است كه چنان مجموعه هايى قلع و قمع شود و سرمايه اى كه اغلب از بيت المال براى احداث آنها صرف شده است به هدر رود لاكن اگر آثار تجاوز محو نشود ، كلاً خسارتى كه به لحاظ اجتماعى و حفظ سرمايه اعتماد مردم وارد مى آيد بزرگتر و زيانبارتر است؛ در واقع در اين جا انتخاب بين خوب و بد نيست، بلكه بين بد و بدتر است: تخريب تأسيساتى كه از بيت المال يا امكانات خصوصى براى آن هزينه شده مطلوب نيست ولى برپا نگهداشتن آثار تجاوز به حريم عمومى و تداوم استفاده تبعيض آلود از آن ، بدتر است. اين را بايد به عنوان يك اصل بپذيريم كه هرگونه تجاوز و تعدى مذموم است و نبايد با بهانه قرادادن هزينه هايى كه بناحق براى آن شده است و منافع عده خاصى را تأمين مى كند، از محو ريشه تجاوز و آثار آن صرف نظر كنيم. يك مثال ديگر كالاهاى قاچاق است كه در مواردى مانند دخانيات و مواد مخدر و مشروبات ، مصرف آنها مضر است و در موارد ديگر مانند البسه يا برخى قطعات فنى و ضرورى، مفيد باشد ولى چون برخلاف مصلحت جامعه است يعنى باعث اضرار به غير و ارتكاب حرام مى شود يا به اقتصاد ميهنى و توليد داخلى و اشتغال مولد ضربه مى زند ، تماماً بايد محو شود و تأكيد مى كنم كه دلسوزى در اين حالت براى كالاهاى قاچاق كه قابل استفاده اند و مطرح كردن راه حل توزيع آنها بين نيازمندان ، گرچه ظاهراً و در كوتاه مدت جالب و موجه به نظر مى رسد ، زيان عمومى و ميهنى آن بيشتر است و در امحاء و قلع و قمع آنها ترديد نبايد كرد.
سؤال: اشاره كرديد كه اقدام دستگاه قضائى بموقع انجام گرفته ، منظورتان از بموقع بودن چيست؟
پاسخ: منظورم اين نيست كه در اين برخورد قانونى تا كنون تأخيرى نداشته ايم بلكه جلو ضرر اجتماعى را هر وقت بگيريم منفعت است، بويژه وقتى مژده برخورد با موارد ديگرى از تجاوز به حقوق عمومى را در برداشته باشد و مردم را از يأس خارج و به اصلاح كلى مفاسد اميدوار كند. تخلفات و تباهى ها مانند موريانه ، بى سر و صدا، اساس نظام را پوك مى كند و لذا هر وقت به آن پرداخته شود و به تأخير انداخته نشود نه فقط مفيد كه ضرورى است.
سؤال: ممكن است موارد ديگرى را از تجاوز به حقوق عمومى را يادآورى كنيد؟
پاسخ: متأسفانه موارد متعدد است اما به چند مصداق مهمتر اشاره مى كنم:
١- اهميت آب را همه مى دانيم؛ حيات ما همگى بدان وابسته است؛ پاك نگهداشتن آن وظيفه همگانى است والا حقوق عمومى ضايع مى شود. متأسفانه عده اى به خود اجازه مى دهند آب رودخانه ها را مثلاً با دفع پسآبهاى روستايى و شهرى و صنعتى و كشاورزى، بيالايند. در حال حاضر اغلب رودخانه ها و مخازن پشت سدها و حتى سفره هاى زيرزمينى آلوده شده و همين آلودگي ها مستقيم يا غير مستقيم به خورد مردم داده مى شود و باعث مسموميت يا بيماری هاى مختلف و گاه سرطانى مى شود. آلوده كردن آب گناه است و ما از اين گناه غافل شده ايم و به جاى بهداشت و جلوگيرى از آلودگى به فكر احداث بيمارستان و درمانيم!
٢- آلودگى هوا اغلب شهرهاى ما را سالهاست گرفتار كرده و روزهاى متعددى در هرسال اجباراً فعاليتها تعطيل مى شود تا از گزند آلودگى هوا در امان بمانيم. همه حق دارند از هواى سالم استفاده كنند ولى كاربردهاى غلط و خارج از معيار برخى مواد در كارخانه ها و استفاده نادرست از سوختهاى غير استانده در وسائل بى كيفيت و فرتوت به انتشار آلاينده هاى سمّى و مبتلا كردن مردم از جمله به حساسيتهاى گوناگون و سكته هاى قلبى و مغزى مى انجامد.
٣- بى توجهى به ضوابط شهرسازى در ساخت و سازهاى شهرى كه اغلب با نيت كسب درآمد رسمى و غير رسمى انجام مى گيرد بويژه با بلندمرتبه سازى ها و افزايش تراكم ها، مصيبتهاى متعددى را در اثر ازدحام و مزاحمت براى مردم مى آفريند كه در مواردى به نزاع و درگيرى و تشكيل پرونده قضايى ختم مى شود. در حالى كه ريشه اختلاف در عدم مراعات ضوابط و سوء استفاده مسئولان شهرى از اختياراتشان براى كسب درآمد يا رسيدن به مطامع دنيوى است كه به قيمت تنزل كيفيت زندگى اجتماعى و به تاراج دادن قابليتهاى ارزنده خدادادى تمام مى شود و چاره اى جز قلع و قمع ندارد هرچند هزينه هاى هنگفت براى آن شده باشد.
