سیّد مصطفی میرسلیم نمایندۀ منتخب دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در نامه ای به عادل آذر،‌ رئیس دیوان محاسبات کشور نکاتی را درباره گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹۷ متذکر شد.

متن کامل نامه رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به این شرح است:

«جناب آقای دکتر عادل آذر

رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور

با سلام و با تشکر از گزارش تفریغ بودجۀ سال ۹۷ ارسالی به پیوست نامۀ شمارۀ 170/10000 مورخ ۹۹/۱/۹، نکاتی را برای اقدام مقتضی بدین شرح تقدیم می‌کنم:

۱- وفق خلاصۀ گزارش تفریغ منابع بودجه کل کشور ۱۳۳/۳ درصد و مصارف آن ۱۲۷/۷ درصد تحقق یافته است همچنین منابع عمومی دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومی دولت ۸۷/۵ درصد تحقق یافته است. لذا در سال ۹۷ کسری بودجه نداشته ایم بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم.

لذا تفریغ بند (ج) تبصره یک بودجه سال ۹۷ مورد مناقشه است. گزارش فروش نفت و مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی نشان می دهد این فروش بیش از ۱۰۹ درصد بوده است. لذا تصویب نامه ۲۱ فروردین ۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، فاقد وجاهت قانونی است و اصلاً کسری در سال ۹۷ با توجه به قرائن یادشده صحت نداشته است.

۲ – منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی دقیقاً ۱۴۷/۵ درصد تحقق یافته است. هیچ توضیحی در این باره داده نشده است. این تحقق ظاهراً وفق گزارش های ابرازی است نه یک حسابرسی دقیق. ضمن اینکه افزایش ۴۷/۵ درصدی تحقق منابع و مصارف فلسفه بودجه بندی و بودجه ریزی را زیر سؤال می برد.

۳ – در سال ۹۷ برای اولین بار نرخ برابری ارز با ریال خارج از عرف قانونگذاری صورت گرفت: این اقدام فرایند قانونی خود را طی نکرد و پیشنهاد را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیئت دولت ارائه داد و معاون اول محترم رئیس جمهوری هم ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد. نه وزارت اقتصاد دارایی و نه بانک مرکزی و نه کمیسیونهای مجلس در تعیین این نرخ مداخله داشتند؛ در حالی که قانوناً کارشناسان آن باید اظهار نظر می کردند و به تصویب می رسید. گزارش تفریغ فاقد هرگونه اظهار نظر دربارۀ این پدیدۀ بزرگ در مالیۀ کشور است و از این باب قابل تأمل است.

۴ – گزارش تفریغ ۹۷ حاکی است از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند، جز مادۀ واحده، تنها ۳۲ درصد احکام صادره رعایت شده است؛ تمام ۴۳ درصد احکام و یا بخشی از آن رعایت نشده است. ۷درصد اهداف قانون گذار تحقق نیافته است و بالاخره ۱۸ درصد احکام اصلاً فاقد عملکرد است. این نتایج فلسفه بودجه ریزی و بودجه بندی را زیر سؤال می برد و معلوم می شود مجریان، دولت و مجلس را در این باره سرکار گذاشته اند و کار خود را می کنند.

۵ – وفق صفحۀ ۱۱ جدول شمارۀ ۸ خلاصۀ تفریغ بودجۀ ۹۷ دولت ۳۱میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز واردات را به نرخ دولتی تأمین کرده است اما تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار اصلاً کالایی وارد کشور نشده است. گزارشی از برخورد دیوان با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف ارایه نشده است.

۶ – پرداخت حقوق های نجومی در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد؛ بر اساس تفریغ بودجه این سال ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند برخی از مدیران تا ۵۳ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده اند. این روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دلیل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

این در حالی است که دیوان قادر است مدیران نجومی را به انقطاع دائم از خدمات دولتی محکوم کند.

۷ – تفریغ ۹۷ نشان می دهد در این سال دولت دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی ، نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته … اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است (صفحه ۱۲ خلاصه تفریغ ۹۷).

۸ – با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به چهار – پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشأ فساد و ویژه خواری شده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود در اعتراض به این وضعیت به دولت و مجلس و دستگاه قضاییه فرمودند تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارزی که در بازار فروخته شده و برخی اقتصاددانان عنوان غارت ارزی بر آن نهادند، روشن کنید که تاکنون هیچ پاسخی براین نقد رهبری داده نشده است.

مزید توفیقات جناب عالی و دیوان محاسبات را از خدای متعال مسألت می کنم».

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/Jr6sj

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =