میرسلیم

منتخبان بر مردم ریاست نمى کنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مدیریت مى کنند و مراقبند که ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگیرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پیگیرى شود تا در کوتاه ترین مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف یا جرم نیز برطرف گردد.

سیدمصطفی میرسلیم – مردم بر سرنوشت خود حاکم اند و این موهبتى است خدادادى که قانون اساسى ما صریحاً از آن یاد مى کند.

در حکومتِ حقّ ، باید این حاکمیت مردم بر سرنوشتشان پررنگ تر شود و نه تضعیف: این اقتضاى رشد است.

کسانى که از طرف مردم انتخاب مى شوند وظیفه تقویت حاکمیت مردم را دارند و نه از بین بردن آن را.

وظیفه انتخاب شدگان تقویت مشارکت مردم در امور اداره کشور به لحاظ کمّى و کیفى و تسهیل نظارت عمومى بر نحوه پیشرفت فعالیتهااست.

انتخاب شدگان باید مطالبات برحقّ مردم را محقق کنند والا مدعى نمایندگى مردم شدن بیهوده است.

آنها باید تماما در خدمت مردم باشند و نگذارند تخلف و اجحاف رخ دهد و فساد پدیدار شود: وظیفه اولیه آنها دفع است یعنى پیش گیرى از وقوع ظلم و تعدى و تجاوز.

آنها باید به مخدومان گزارش کامل و صادقى از شرائطى که کشور در آن قرارگرفته است بدهند و برنامه و طرح هاى آنها باید راهگشا و دربرگیرنده خیر و سعادت مردم باشد و بعلاوه با همکارى و نظارت خود مردم پیاده و اجرا شود.

بخش خصوصى یعنى مردم، مردمى که تدوین مقررات و تنظیم مناسباتشان را به عهده منتخبانشان گذاشته اند و تا موقعى که آن منتخبان و کارگزاران در ایفاى وظائف قانونیشان مشغولند احترامشان واجب است.

منتخبان بر مردم ریاست نمى کنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مدیریت مى کنند و مراقبند که ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگیرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پیگیرى شود تا در کوتاه ترین مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف یا جرم نیز برطرف گردد.

افتخار دولت و وزراء و کارمندان فقط در خدمتگزارى به مردم است که درست انجام شدن چنان خدماتى به دانش نیاز دارد، تخصص مى خواهد، تجربه لازم دارد، به اخلاق حرفه اى احتیاج دارد: با سواد ترین و متخصص ترین و با تجربه ترین و وارسته ترین و فداکارترین و از خود گذشته ترین افراد ، کارمندان دولت اند و در رأس آنها و براى تضمین آن شیوه خدمتگزارى خداپسندانه ، وزرا و معاونان و مشاورانشان اند و به طریق اولى ، رئیس جمهورى ، خادم ترین و ایثارگرترین و مؤدب ترین و متواضع ترین همه آنهاست. آنها اهل زد و بند نیستند: هیچ منفعت ویژه و خصوصى در بین خود آنها و با نمایندگان مجلس و صاحب منصبان دستگاه قضائى برقرار نمى شود مگر براى احقاق حق مردم و پاسداشت حقوق عمومى. از اطلاعات و اختیار و اقتدارى که به آنها سپرده مى شود کوچکترین امتیازى را براى خود و خانواده و دوستان و اقربایشان منظور نمى کنند و اگر چنان مواردى را در میان زیردستان خود مشاهده کنند اصلاً و ابداً به توجیه آن نمى پردازند و بى درنگ و با شدت با آن برخورد مى کنند قبل از آن که سر منشأ اجحاف در حق مردم و ضایع شدن حقوق عمومى و بروز فساد انفرادى یا شکل گرفتن شبکه اى از تباهى در جامعه شود؛ بویژه اهتمام مى ورزند که از بیت المال براى خودنمایى و وجیه المله شدن استفاده نشود و اخلاص در خدمت به صورت تمام عیار مراعات گردد و کشور و مقدسات آن و امکانات معنوى و مادى آن براى دولتمردان هزینه نشود و دستاویز جاه طلبى آنها قرارنگیرد. این است دولت اسلامى.

لینک کوتاه : http://mirsalim.com/A3Ycy

۱ نظر

  1. حاتم حبیب اللهی

    اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶ در ۱:۱۵ ب.ظ

    انتخاب استاندارتوسط دولت نمونه بارز ریاست طلبی است اگرراست می گویید وشعارنمی دهیدانتخاب استانداران هراستان رامانندانتخاب نماینده مجلس ورئیس جمهور به خودمردم هراستان واگذارید

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 15 =