shahrdari

چاره اصولى مشكلات مالى شهردارى در كاهش هزينه هاى مسرفانه كنونى و نيز كسب درآمد پايدار از محل خدمات شهرى است، راهى كه در دوازده سال گذشته درست طى نشد و لاجرم بايد در آينده اصلاح شود.

سيد مصطفى ميرسليم– هرگاه در شهر به طور موضعى يا مو ضوعى نابسامانى رخ دهد ناگزير بايد به چاره جويى پرداخت تا از تسرى آن به ساير مناطق يا ايجاد التهاب عمومى پيشگيرى شود. مثال: ناهنجاريهاى اجتماعى در محله دروازه غار كه ابتدا جنبه موضعى داشت؛ راهبندان هاى روزمره مختل كننده عبور و مرور شهرى كه جنبه موضوعى دارد ولى به افزايش نارضايتى عمومى براثر اتلاف وقت، اسراف سوخت و تراكم وحشتناك آلاينده هاى متصاعد از خودروها مى انجامد. از وظائف اصلى مسئولان شهرى شناسايى نابسامانيها و ريشه يابى آنها و چاره جويى بموقع است.

در اين جا به يكى از موارد مهمى كه بر ضرورت رسيگى به آن تأكيد شده بود اشاره مى كنم و آن ساماندهى كوهپايه است كه مناطق شمالى شهر تهران و بويژه منطقه يك را دربرمى گيرد و هم جنبه موضعى دارد و هم جنبه موضوعى؛ موضعى از نظر تخريب طبيعت كوهپايه با كوه تراشى و تقليل فضاى سبز و بلند مرتبه سازى بر روى خط گسل….و موضوعى از لحاظ مشكلات فرهنگى و اجتماعى و فنى و خدمت رسانى و ازدحام و مزاحمت …

ريشه اين نابسامانى به مشكلات مالى شهردارى و نحوه رفع آن برمى گردد: هزينه هاى مستقيم و غير مسقيم شهردارى هنگفت است و تأمين آنها به صورت عادى كار ساده اى نيست. در دولت ششم شهردار وقت از رئيس جمهورى درخواست كرد دست او را باز بگذارند تا او نه تنها نيازهاى مالى شهردارى را برطرف كند كه به دولت هم حاضر است كمك كند. آن مجوز داده شد و تراكم فروشى آغاز گرديد و تا آنجا پيش رفت كه در بنگاههاى معاملات ملكى “تراكم “، خريد و فروش مى شد! همچنين شهردارى مبادرت به فروش خلاف با اخذ جريمه كرد و به اين ترتيب خلاف مفهوم خود را از دست داد و نرخ پيدا كرد: هرچه خلاف بزرگتر ، نرخ آن سنگين تر. البته امروز آن رويه به همان سادگى وجود ندارد، هرچند اصل موضوع يعنى كسب درآمد از محل عوارض تراكم و نيز جريمه ها وجود دارد با اسامى آبرومندانه تر ؛ نگاهى به تركيب درآمدهاى شهردارى اين نكته را براحتى افشا مى كند.

بر همين اساس بود كه با توجه به ويژگى زمينهاى منطقه يك و وجود باغها و رغبت طبيعى به درخواست ساخت وساز، پروانه ميليونها متر مربع ساختمان مسكونى وتجارى صادر شد و قضيه ساماندهى كلا تحت شعاع آن قرارگرفت و حتى بمراتب خطيرتر شد به طورى كه براى پهنه هاى R121 و R122 كه تعداد بيشينه طبقات مجاز آنها ٥ است ، با ترفندهاى مختلف ابتدا براى هفت طبقه، سپس ٩ طبقه و فعلاً تا ١١ طبقه روى همكف پروانه صادر شده و ساخت و ساز انجام گرفته است بدون توجه به ضرورت هاى اوليه شهرسازى در مورد بلندمرتبه ها : مثلاً در مجموعه اكباتان و شهرك غرب بلندمرتبه سازى انجام گرفته ولى مشهود است كه بر آن ضوابطى حكمفرما است اما در منطقه يك تهران هيچ قواره اى حاكم نيست جز كسب درآمد ولو به قيمت تبديل محله هاى منطقه يك به جهنم سرا با افزايش تدريجى نابسامانيها! نتيجه اين كه ساماندهى كوهپايه انجام نگرفت ولى بر نابسامانيها افزوده شد.

بر اين دو رديف درآمدهاى رسمى بايد يك مورد ديگر را هم اضافه كرد و آن مبالغى است كه به صورت غير رسمى بين صاحبان كار و عوامل شهرداريها رد و بدل مى شود كه ارقام آن تقريباً متناسب با همان عوائد حاصل از واگذارى پروانه بلندمرتبه سازى يا فروش هوا مى شود. اين امر سرمنشأ بسيارى از مفاسد اقتصادى ديگر در كشور شده و اين نتيجه دوم مهم عدم ساماندهى است.

خوب است مختصراً در همين جا اضافه كنم كه چاره اصولى مشكلات مالى شهردارى در كاهش هزينه هاى مسرفانه كنونى و نيز كسب درآمد پايدار از محل خدمات شهرى است، راهى كه در دوازده سال گذشته درست طى نشد و لاجرم بايد در آينده اصلاح شود.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/dpYSt

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 5 =