میرسلیم

منتخبان بر مردم رياست نمى كنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مديريت مى كنند و مراقبند كه ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگيرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پيگيرى شود تا در كوتاه ترين مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف يا جرم نيز برطرف گردد.

سیدمصطفی میرسلیم – مردم بر سرنوشت خود حاكم اند و اين موهبتى است خدادادى كه قانون اساسى ما صريحاً از آن ياد مى كند.

در حكومتِ حقّ ، بايد اين حاكميت مردم بر سرنوشتشان پررنگ تر شود و نه تضعيف: اين اقتضاى رشد است.

كسانى كه از طرف مردم انتخاب مى شوند وظيفه تقويت حاكميت مردم را دارند و نه از بين بردن آن را.

وظيفه انتخاب شدگان تقويت مشاركت مردم در امور اداره كشور به لحاظ كمّى و كيفى و تسهيل نظارت عمومى بر نحوه پيشرفت فعاليتهااست.

انتخاب شدگان بايد مطالبات برحقّ مردم را محقق كنند والا مدعى نمايندگى مردم شدن بيهوده است.

آنها بايد تماما در خدمت مردم باشند و نگذارند تخلف و اجحاف رخ دهد و فساد پديدار شود: وظيفه اوليه آنها دفع است يعنى پيش گيرى از وقوع ظلم و تعدى و تجاوز.

آنها بايد به مخدومان گزارش كامل و صادقى از شرائطى كه كشور در آن قرارگرفته است بدهند و برنامه و طرح هاى آنها بايد راهگشا و دربرگيرنده خير و سعادت مردم باشد و بعلاوه با همكارى و نظارت خود مردم پياده و اجرا شود.

بخش خصوصى يعنى مردم، مردمى كه تدوين مقررات و تنظيم مناسباتشان را به عهده منتخبانشان گذاشته اند و تا موقعى كه آن منتخبان و كارگزاران در ايفاى وظائف قانونيشان مشغولند احترامشان واجب است.

منتخبان بر مردم رياست نمى كنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مديريت مى كنند و مراقبند كه ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگيرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پيگيرى شود تا در كوتاه ترين مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف يا جرم نيز برطرف گردد.

افتخار دولت و وزراء و كارمندان فقط در خدمتگزارى به مردم است كه درست انجام شدن چنان خدماتى به دانش نياز دارد، تخصص مى خواهد، تجربه لازم دارد، به اخلاق حرفه اى احتياج دارد: با سواد ترين و متخصص ترين و با تجربه ترين و وارسته ترين و فداكارترين و از خود گذشته ترين افراد ، كارمندان دولت اند و در رأس آنها و براى تضمين آن شيوه خدمتگزارى خداپسندانه ، وزرا و معاونان و مشاورانشان اند و به طريق اولى ، رئيس جمهورى ، خادم ترين و ايثارگرترين و مؤدب ترين و متواضع ترين همه آنهاست. آنها اهل زد و بند نيستند: هيچ منفعت ويژه و خصوصى در بين خود آنها و با نمايندگان مجلس و صاحب منصبان دستگاه قضائى برقرار نمى شود مگر براى احقاق حق مردم و پاسداشت حقوق عمومى. از اطلاعات و اختيار و اقتدارى كه به آنها سپرده مى شود كوچكترين امتيازى را براى خود و خانواده و دوستان و اقربايشان منظور نمى كنند و اگر چنان مواردى را در ميان زيردستان خود مشاهده كنند اصلاً و ابداً به توجيه آن نمى پردازند و بى درنگ و با شدت با آن برخورد مى كنند قبل از آن كه سر منشأ اجحاف در حق مردم و ضايع شدن حقوق عمومى و بروز فساد انفرادى يا شكل گرفتن شبكه اى از تباهى در جامعه شود؛ بويژه اهتمام مى ورزند كه از بيت المال براى خودنمايى و وجيه المله شدن استفاده نشود و اخلاص در خدمت به صورت تمام عيار مراعات گردد و كشور و مقدسات آن و امكانات معنوى و مادى آن براى دولتمردان هزينه نشود و دستاويز جاه طلبى آنها قرارنگيرد. اين است دولت اسلامى.

لینک کوتاه : https://mirsalim.com/A3Ycy

1 نظر

  1. حاتم حبیب اللهی

    اردیبهشت 20, 1396 در 1:15 ب.ظ

    انتخاب استاندارتوسط دولت نمونه بارز ریاست طلبی است اگرراست می گویید وشعارنمی دهیدانتخاب استانداران هراستان رامانندانتخاب نماینده مجلس ورئیس جمهور به خودمردم هراستان واگذارید

    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − یازده =