منتخبان بر مردم رياست نمى كنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مديريت مى كنند و مراقبند كه ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگيرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پيگيرى شود تا در كوتاه ترين مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف يا جرم نيز برطرف گردد.
سیدمصطفی میرسلیم – مردم بر سرنوشت خود حاكم اند و اين موهبتى است خدادادى كه قانون اساسى ما صريحاً از آن ياد مى كند.
در حكومتِ حقّ ، بايد اين حاكميت مردم بر سرنوشتشان پررنگ تر شود و نه تضعيف: اين اقتضاى رشد است.
كسانى كه از طرف مردم انتخاب مى شوند وظيفه تقويت حاكميت مردم را دارند و نه از بين بردن آن را.
وظيفه انتخاب شدگان تقويت مشاركت مردم در امور اداره كشور به لحاظ كمّى و كيفى و تسهيل نظارت عمومى بر نحوه پيشرفت فعاليتهااست.
انتخاب شدگان بايد مطالبات برحقّ مردم را محقق كنند والا مدعى نمايندگى مردم شدن بيهوده است.
آنها بايد تماما در خدمت مردم باشند و نگذارند تخلف و اجحاف رخ دهد و فساد پديدار شود: وظيفه اوليه آنها دفع است يعنى پيش گيرى از وقوع ظلم و تعدى و تجاوز.
آنها بايد به مخدومان گزارش كامل و صادقى از شرائطى كه كشور در آن قرارگرفته است بدهند و برنامه و طرح هاى آنها بايد راهگشا و دربرگيرنده خير و سعادت مردم باشد و بعلاوه با همكارى و نظارت خود مردم پياده و اجرا شود.
بخش خصوصى يعنى مردم، مردمى كه تدوين مقررات و تنظيم مناسباتشان را به عهده منتخبانشان گذاشته اند و تا موقعى كه آن منتخبان و كارگزاران در ايفاى وظائف قانونيشان مشغولند احترامشان واجب است.
منتخبان بر مردم رياست نمى كنند، بر ارائه خدمات به مردم اعمال مديريت مى كنند و مراقبند كه ضوابط مراعات شود، تخلف صورت نگيرد و اگر استثناءاً جرمى رخ داد پيگيرى شود تا در كوتاه ترين مدت زمان رفع شود و آثار آن خلاف يا جرم نيز برطرف گردد.
افتخار دولت و وزراء و كارمندان فقط در خدمتگزارى به مردم است كه درست انجام شدن چنان خدماتى به دانش نياز دارد، تخصص مى خواهد، تجربه لازم دارد، به اخلاق حرفه اى احتياج دارد: با سواد ترين و متخصص ترين و با تجربه ترين و وارسته ترين و فداكارترين و از خود گذشته ترين افراد ، كارمندان دولت اند و در رأس آنها و براى تضمين آن شيوه خدمتگزارى خداپسندانه ، وزرا و معاونان و مشاورانشان اند و به طريق اولى ، رئيس جمهورى ، خادم ترين و ايثارگرترين و مؤدب ترين و متواضع ترين همه آنهاست. آنها اهل زد و بند نيستند: هيچ منفعت ويژه و خصوصى در بين خود آنها و با نمايندگان مجلس و صاحب منصبان دستگاه قضائى برقرار نمى شود مگر براى احقاق حق مردم و پاسداشت حقوق عمومى. از اطلاعات و اختيار و اقتدارى كه به آنها سپرده مى شود كوچكترين امتيازى را براى خود و خانواده و دوستان و اقربايشان منظور نمى كنند و اگر چنان مواردى را در ميان زيردستان خود مشاهده كنند اصلاً و ابداً به توجيه آن نمى پردازند و بى درنگ و با شدت با آن برخورد مى كنند قبل از آن كه سر منشأ اجحاف در حق مردم و ضايع شدن حقوق عمومى و بروز فساد انفرادى يا شكل گرفتن شبكه اى از تباهى در جامعه شود؛ بويژه اهتمام مى ورزند كه از بيت المال براى خودنمايى و وجيه المله شدن استفاده نشود و اخلاص در خدمت به صورت تمام عيار مراعات گردد و كشور و مقدسات آن و امكانات معنوى و مادى آن براى دولتمردان هزينه نشود و دستاويز جاه طلبى آنها قرارنگيرد. اين است دولت اسلامى.
حاتم حبیب اللهی
اردیبهشت 20, 1396 در 1:15 ب.ظ
انتخاب استاندارتوسط دولت نمونه بارز ریاست طلبی است اگرراست می گویید وشعارنمی دهیدانتخاب استانداران هراستان رامانندانتخاب نماینده مجلس ورئیس جمهور به خودمردم هراستان واگذارید