با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم ايران از شرّ استبداد و ستمها و نكبتهاى آن رهايى يافتند و با پناه آوردن به نظام مردمسالارى دينى و تشكيل جمهورى اسلامى به دستيابى به آيندهاى درخشان و نويدبخش و عارى از فساد اميدوار شدند. آن اميد، واهى نبود و در ٣8 سال گذشته گامهاى ارزشمندى براى اعتلاى كشور برداشته شدهاست؛ البته متأسفانه جمهوری اسلامی نیز از آفات عمومى مردم سالاريها در امان نماندهاست كه در اين يادداشت به يكى از مصاديق مهم مبتلابه آن اشاره مىشود:
باسمه تعالى
آفات مردم سالارى
با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم ايران از شرّ استبداد و ستمها و نكبتهاى آن رهايى يافتند و با پناه آوردن به نظام مردم سالارى دينى و تشكيل جمهورى اسلامى به دستيابى به آيندهاى درخشان و نويدبخش و عارى از فساد اميدوار شدند. آن اميد، واهى نبود و در 38 سال گذشته گامهاى ارزشمندى براى اعتلاى كشور برداشته شدهاست؛ البته متأسفانه جمهوری اسلامی نیز از آفات عمومى مردم سالاريها در امان نمانده است كه در اين يادداشت به يكى از مصاديق مهم مبتلابه آن اشاره مىشود:
ما مى دانيم كه در نظام هاى مردم سالارى ادارۀ امور كشور به دست مردم انجام مى گيرد كه از طريق انتخاب نمايندگان براى تشكيل مجلس و شوراهاى مختلف ، اعمال مى شود. در مجلس شوراى اسلامى هيئت وزيران انتخاب مىشوند و رأى اعتماد کسب میکنند. نمايندگان مجلس مطابق آيين نامهاى كه خود مستقلاً تصويب مىكنند بر عملكرد وزرا نظارت مى نمايند و از ابزارهايى نظير تذكر و سؤال و استيضاح مى توانند استفاده كنند. در شوراى شهر نيز شهردار انتخاب مىشود و قاعدتاً طبق ضوابط مصوب آن شورا بر عملكرد شهردارى نظارت مىشود. قوت و ضعف آن نظارتها وابسته است به جزئيات ضوابط و اتقان آيين نامه هاى داخلى مجلس و شوراها كه معمولاً دقيق يا قابل بهبود است. مشكل از آنجا آغاز مىشود كه ، بدون توجه به اهميت عملىِ استقلال قوای مقننه و مجريه ، بين برخى نمايندگان مجلس و مسئولان قوۀ مجريه مناسبات و وابستگيهاى ویژه ای برقرار مىشود : نمايندگانى كه براى انتخاب شدن قولهايى به مردم حوزۀ انتخابيۀ خود داده اند و خود را مديون آنها مى دانند و براى تجديد انتخاب نيازمند وفاى به عهد و خوشقولى اند ، چون خود امكانات اجرائى لازم و کافی را ندارند ، ناگزير به مسئولان دولتى مراجعه مى كنند و توقعاتى را ابراز مى نمایند تا با استفاده از امكانات بيت المال و نفوذ مقامات اجرائى به تحقق اهداف خود نائل شوند؛ آن دسته از مسئولان اجرائى نيز كه باقى ماندن خود را در سمت دولتى وابسته به رأى نماينگان مى بينند براى تضمين ابقاء خود فى الجمله تن به اجابت خواسته هاى آن نمايندگان مىدهند. با این تعامل ویژه، مقدمات راضى شدن دو طرف از یکدیگر و مدیون شدن متقابلشان فراهم مى شود اما نه به نيت ايفاى امانتِ اعتلاى كشور و مراعاتِ مصالح عمومى بلكه براى نوعی ویژه خواری و طعمه طلبی با حفظ منافع شخصى و تدوام نمايندگى يا مسئوليت دولتى. همين فرآيند بين برخى اعضاى شوراها و مسئولان شهردارى نيز مشاهده مىشود كه در نهايت به فدا شدن حقوق شهروندان مى انجامد. خبر دستگيرى برخى نمايندگان يا اعضاى شوراها و آلوده شدن مسئولان اجرائى دولت و شهرداريها در دنيا، به جرم اختلاس و تدليس و ديگر مفاسد مرتباً در رسانه ها مطرح مى شود؛ در كشور ما نيز متأسفانه چنان انحرافاتى رخ داده است كه هرچند عموميت ندارد ولى حتى موارد نادر آن نيز برازندۀ شأن جمهورى اسلامى نيست. ما همگى بايد نسبت به اين جلوۀ فريبندۀ دنياطلبى كه معارض ويژگى دينى مردم سالاريمان است، بويژه با امر به معروف و نهى از منكر ، اهتمام نشان دهيم و مگذاريم آنچه ديگر مردم سالاريها را بزشتى گرفتار كرده است ما را نيز به صورت نهادينه آلوده كند.
سيد مصطفى ميرسليم
