عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: تا زمانی که دولت بخش خصوصی را محترم نمی شمارد و بر اقتصاد سایه افکنده و رانت و ویژه خواری در اقتصاد دولتی دیده می شود نمی توان انتظار سرمایه گذاری مردمی در بخش خصوصی را در ذهن پروراند؛ چرا که دولت ذی نفع حقیقی است و بخش خصوصی ملعبه دست دولت است.

سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست صمیمانه با دانشجویان دانشگاه آزاد ضمن تبریک روز دانشجو و گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه و هفته پژوهش با اشاره به تاثیر گذاری ابعاد مختلف بیکاری بر روح و روان و شخصیت جوان جویای کار گفت: با آنکه تعریف ظاهری ما از عدم اشتغال، بیکاری و خانه نشینی و نداشتن درآمد است اما این موضوع باطن فرهنگی عمیقی دارد که بی توجهی به آن تبعات بسیار ناگوار فرهنگی؛ اجتماعی و بعضا سیاسی بر جامعه و بر ذهن و رفتار جوان وارد می کند.

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تبعات جنگ تحمیلی و بیکاری عده ای از همشهریان جنوب کشور خاطر نشان شد: جنگ تحمیلی در سال 1359 در اولین هفته های خود منجر به آوارگی بیش از یک میلون و صد هزارهموطن در جنوب کشور و در مناطق جنگی شد؛ مردمی که به دلیل خسارت های جنگی و از دست دادن خانه و زندگی مجبور به کوچ و مهاجرت به شهرهای مختلف کشور شدند؛ هر چند در اردوگاهایی پناه گرفتند؛ اما از دست دادن کسب و کار و فشارهای روانی ناشی از آن منجر به تنش های روحی و روانی شد که تبعات نامطلوبی را بر زندگی خانواده ها وارد کرد، لذا می توان اینگونه عنوان کرد که برخورداری از شغل یک نعمت الهی است؛ و سرپرستان خانواری که به هر دلیلی شغل خود را از دست می دهند؛ نه تنها درآمدشان را از دست داده اند؛ بلکه از حیث شخصیتی نیز زیر سوال می روند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: حل مساله رکود موضوع مهمی است که باید مورد توجه مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد، موضوعی که بنده بارها و بارها مسوولان را بدان هشدار داده و چالش های رکود؛ تورم و بیکاری را متذکر شده ام باید در اولویت تدابیرمسوولین قرار داده شود. سایه سنگین دو چالش تورم و رکود باید از سر اقتصاد برداشته می شد؛ لذا دولت یازدهم با تمرکز بر کاهش تورم،  سیاست مهار تورم را در دستور کار قرار داد؛ تورم 35 درصدی که منجر به مشکلات عدیده ای در اقتصاد شده است؛ از این رو دولت با انقباض اقتصادی کاهش تورم را دنبال کرد.

سید مصطفی میر سلیم دراین باره توضیح داد: سیاست انقباض اقتصادی هر چند به کاهش فعالیتهای اقتصادی می انجامد؛ اما مانع افزایش شدید نرخ تورم می شود؛ این سیاست در سال 94 و 95 توانست نرخ تورم را در حد 10 درصد نگاه دارد؛ غافل از اینکه سیاست انقباضی کشور را به سمت بیماری رکود تورمی سوق می داد و اقتصاد کشور را روز به روز در تنگناهای بیشتری گرفتار می کرد؛ آنچنان که مراجعه فارغ التحصیلان دکتری برای درخواست شغل بسیار عجیب و آزار دهنده بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت نیروی انسانی و تحصیل کرده و جوان، توضیح داد: در حالی که نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده کشور امید کارآفرینی و رونق اقتصادی را چند برابر می کند؛ سیاست انقباض اقتصادی امید دانشجویان و فارغ التحصیلان را برای اشتغال و درآمد زایی و بهره مند کردن کشور از تخصص خود ناامید کرد. در حالی که روال فعالیت بین صنعت ودانشگاه در دنیا اینگونه است که دانشجویان از همان دوران تحصیل بنا به استعداد و آورده های ذهنی برای مشارکت در صنعت و ایده پردازی انتخاب می شوند؛ دانشگاه تامین کننده نیروی انسانی صنعت به شمار می رود و صنعت مانع بیکاری در جامعه می شود، لذا کارآموزان کارگری و مهندسی در دانشگاه ها بنا به کارکردهای و ظرفیت های خود اولین قدم های موثر بودن در صنعت را از همان دوران کارآموزی به منصه ظهور می رسانند؛ به این معنا که دوران کارآموزی مقدمه اشتغال است و دانشجویان در این دوره برازندگی ها و قابلیتهای خود را بروز و ظهور می دهند.

وی در این باره بیان داشت: همکاری صنعت و دانشگاه مقوله بسیار مهمی است به شرطی که صنعت در قالب خصوصی سازی واقعی اجرا شود؛ اما تحقق این مهم یعنی رشد صنعت و همکاری با دانشگاه درشرایط رکود به بن بست می خورد. بی تردید دانشگاه کانون علم و فناوری است؛ و مراکز علمی و فناوری باید تجهیز کننده دانشگاه باشند تا محصول نهایی صنعت منجر به حل مسائل و نیازهای مردم شود؛ صنعت باید برای مردم شخصیت قائل باشد؛ به این معنا که قبل از تولید هر محصولی با آزمایش و تحقیقات متعدد محصولی را به جامعه عرضه کند که کارآیی آن ثابت شده باشد؛ لذا با بیان این مساله وابستگی  صنعت و دانشگاه و پیوستگی این دو نهاد تاثیر گذار در اشتغال و دور کردن جامعه جوان از یاس و ناامیدی بیکاری روشن می شود.

سید مصطفی میرسلیم بیان داشت: مسوولان باید به این مهم توجه کنند که فارغ التحصیل دانشگاه اگر بعد از اتمام تحصیل بیکار بماند یا مجبور به کارهایی به دور از تخصص و علاقه خود شود؛ جوانی سرخورده می شود؛ جوانی که قرار بود برای کشور افتخار آفرین باشد با اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی دولت حتی از داشتن شغل هم محروم است؛ لذا داشتن شغل در صورت تورم بالا باز مزیتی برای جوان به شمار می رود؛ ولو اینکه دخل و خرج متعادل نباشد؛ اما فرد شاغل به نسبت فرد بیکار از ثبات و آرامش شخصیتی بیشتری برخوردار است.

سید مصطفی میرسلیم خاطر نشان کرد: افرایش نرخ بیکاری و آمار رو به رشد بیکاری جوانان 20 تا 30 ساله بیانگر اهمیت موضوع اشتغال و سپس گرانی و تورم است؛ هر چند تورم و گرانی موضوع مهمی است که باید حل شود اما افزایش نرخ رشد بیکاری فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا از 17 تا 25درصد نشان دهنده فاجعه در حوزه بیکاری است. ظرفیت های اقتصادی ایران و زمینه های متعدد کاری در کشور اگر به درستی مورد استفاده قرار می گرفت؛ نه تنها تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان کشور بیکار نمی ماندند؛ بلکه مجبور به استفاده از متخصصان خارجی در کشور بودیم؛ مثلا احیای تپه های تاریخی ایران به عنوان بخش کوچکی از میراث فرهنگی و باستانی ما نیازمند حضور جوانان در این بخش است که مزایای توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی می تواند بخش مهمی از جمعیت بیکاران را به چرخه کار وارد کرده و نیروی جوان و مستعدی را برای حفظ  میراث تمدنی گذشتگان به کار گیرد.

وی تصریح نمود: تصدی گری دولت مساله ای است که همچنان در صنعت و کسب و کار قربانی می گیرد؛ تا زمانی که دولت رقیب بخش خصوصی باشد  و دست از تصدی گری حوزه های اقتصادی کشور برندارد، یا بهتر بگویم تا زمانی که دولت در اقتصاد کاسب است نه ناظر؛ مشکلات اقتصادی حل نمی شود؛ تا زمانی که دولت بخش خصوصی را محترم نمی شمارد و بر اقتصاد سایه افکنده و رانت و ویژه خواری در اقتصاد دولتی دیده می شود نمی توان انتظار سرمایه گذاری مردمی در بخش خصوصی را در ذهن پروراند؛ چرا که دولت ذی نفع حقیقی است و بخش خصوصی ملعبه دست دولت است؛ لذا مهمترین چالش امروزاقتصاد ما دولتی بودن اقتصاد و بیرون بودن بخش خصوصی واقعی از چرخه اقتصاد است؛ احیای بخش خصوصی و حضور دولت به عنوان ناظر منجر به احیای صنعت کشور و ارتباط مجدد دانشگاه با صنعت؛ کشاورزی و فناوری و ایجاد شغل و افزایش امید به آینده می شود.