اول، شفافيت كامل در دريافتها و پرداختهاى خزانه با اخذ ارزش انفال ( نفت و گاز و معادن)؛
انفال سرمايه كشور است و متعلق به دولت و نسل خاصى از مردم نيست ؛ نسلهاى آينده حق دارند از ما سؤال كنند چگونه ما از سرمايه‌هاى ميهنى يا انفال استفاده كرده‌ايم؛ آيا آن را براى امور جارى خرج كرده‌ايم و حیف و میل نموده‌ايم و در نتيجه چيزى براى آيندگان باقى نماند؟! يا از آن براى سرمايه گذارى در امور زيربنايى و ماندگار و ضرورى براى پيشرفت كشور و در اجراى سند چشم انداز بلندمدت استفاده كرده‌ايم؟ هيچ كس نمى تواند ادعا كند نفت و گاز موجود در منابع زيرزمينى ما ذاتاً فاقد ارزش است و ارزش آن را فقط برابر بداند با هزينه هاى استخراج آن؛ اين نوعى قدرناشناسى نعمت است بيگانگانى كه سالها نفت و گاز ما را به تاراج بردند ، اين گونه القا كرده‌اند كه بزودى دوران نفت و گاز خاتمه پيدا مى‌كند و خوب است شما زودتر مخازن خود را تخليه كنيد و بفروشيد و غصه آن را نخوريد والا ممكن است این موادی که بوی گند می‌دهد، روى دستتان بماند!! كسانى كه جاهلند نسبت به ارزش ذاتى اين مخازن نفت و گاز بى بديل و ساير معادن ما، ممكن است تحت تأثير اين اراجيف قرارگيرند. نتيجه مى گيرم كه دولت بايد تقويم درستى از ارزش ذاتى اين منابع تجديدناپذير داشته باشد و وقتى آن را عرضه مى كند به دو نكته دقت كند: اول ارزش ذاتى انفال را از بكارگيرنده اين مواد اوليه معدنى اعم از نفت و گاز ، طلب كند و به خزانه واريز كند، آنآن هم صرفاً براى مصارف ماندگار، و دوم، تا آنجا كه ميسر است از به هدر رفتن آنها يا استفاده ناشايست از آنها، به دنبال برداشت غلط از قابليتهاى آنها، جلوگيرى كند ، حتى اگر انفال را به قيمت مناسب واگذار كرده باشد؛ مثلا ما مى دانيم ارزش محصولات ميانى توليد شده در صنايع پتروشيمى بين ٥ تا دهها برابر ارزش سوخت یعنی بنزین و نفتگاز است و خلاصه قطعاً حيف است ما نفت و گازمان را به صورت عمده بسوزايم و فقط در حدود ده درصد آن براى تغذيه پالايشگاههاى پتروشيمى استفاده شود آن هم به قيمتى بمراتب كمتر از ارزش واقعى آن، يعنى در واقع ضرر كنونى ما چندجانبه است و اين دولت و مجلس بايد جلو انحراف را بگيرند و از به تاراج دادن آنها جلوگيرى كنند.
موارد متعددى از عدم شفافيت
موارد متعددى از عدم شفافيت وجود دارد و ناگزير براى جلوگيرى از اطاله كلام به بعضی از مهمترين آنها اشاره مى كنم: معاملات چندنرخى منشأ انحراف و فساد است و واسطه هاى زائد، اغلب از وجود چند نرخی درمورد ارز و كالاها و خدمات براى نیل به منافع شخصى خود استفاده مى كنند و فقط ضرر آن نصيب مردم و بويژه گروههاى آسيب‌پذير مى شود؛ اين تجربه را ما چندين بار در جمهورى اسلامى آزموده‌ايم و با اين همه ، هنوز ظاهرا جرأت و تدبير حذف معاملات چندنرخى وجود ندارد و در نتيجه متأسفانه متقابلاً اعطاى يارانه به دهكهاى نيازمند و گروههاى آسيب پذير كم اثر مى‌شود.
چند نرخى و اثربخشى يارانه ها
اصل چند نرخى به مفهوم وجود يك نرخ ترجيحى است كه معمولاً هدف آن ارائه كالا يا خدمات ارزانتر به گروههاى آسيب پذير يا نيازمند است اما معمولاً بين مرحله تأمين كالا و خدمت از يك طرف و مرحله تحويل گرفتن و بهره بردارى يا مصرف گروههاى هدف ، شبكه‌اى زائد از واسطه ها و دلالان قرارمى‌گيرد كه توزيع را پيچيده و مختل مى‌كند تا با ترفندهايى مابه‌التفاوت نرخ ترجيحى و نرخ بازار واقعى را به نفع خود مصادره كند. اين گونه است كه مثلا گندم وارداتى به نرخ ترجيحى، وقتى به صورت آرد ارزان در اختيار نانوايان قرارمى گيرد تا نان ارزان و با كيفيت مطلوب تحويل مردم دهند اولاً به دليل ارزان بودن آرد ارزش واقعى آن ناشناخته مى ماند و براى پخت با كيفيت آن، اهتمام لازم ورزيده نمى شود و همين امر موجب مى شود در حدود ٣٠درصد از نان توليد شده به هدر رود، ثانياً برخى نانوايان بخشى از آرد يارانه اى خود را به صورت غير مجاز مثلاً به قناديها مى فروشند و در اين وسط يارانه اى كه براى نان مصرفى روزمره مردم منظور شده به جيب افراد خاص مى رود یعنی ویژه خواری می‌شود؛از طرف ديگر گندمكاران نيز كه محصولشان را به قيمتى می‌خرند که ارزانتر از ارزش واقعى در بازار بين المللى است، به جاى فروش داخلى به قيمت تضمينى ارزان، گندم توليدى خود را به صورت قاچاق صادر مى كنند و حتى نياز مصرفی خود را از طريق دريافت آرد يارانه‌اى تأمين مى‌كنند. متأسفانه به دليل همين تفاوت تصنعى قيمت، برخى از گندمكاران انگيزه خود را بتدريج از دست مى دهند و سراغ كشت محصولات غير راهبردى مى روند .نتيجه اين كه نه تنها يارانه تخصيص يافته به صورت كامل به هدف نرسيده است، ضررهاى حاشيه‌اى متعددى هم ايجاد مى شود؛ اقدام شفاف در اين مورد براى پرهيز از ضررهاى متعدد اصلى و حاشيه اى، حذف نرخ ترجيحى و حذف چند قيمتى، و پرداخت مستقيم يارانه مورد نظر به نيازمندان و دهكهاى آسيب پذير است.
معافيتهاى مالياتى و بيمه اى
اخذ ماليات برای جبران هزينه خدمات دولتى است و پرداختهاى بيمه اى نيز براى جبران هزينه هاى ناشى از خدمات بيمه اى است. هرگونه معافيت و تخفیف به مفهوم به هم ريختن حسابهاى خزانه و صندوقهاى بيمه است. اگر اعتقاد به شفافيت داشته باشيم نبايد تخفیف‌ها و معافيتها را بپذيريم و هركس بايد سهم واقعى خود را از ماليات يعنى هزينه هايى كه براى دولت يا بيمه دارد بپردازد و اگر دولت يا مجلس، افراد يا گروههايى را مستحق كمك مى‌دانند بايد براى هر دسته متناسب با استحقاقشان يارانه اى را قانوناً در نظر بگيرد و بموقع به آنها پرداخت كند؛ اين روند دريافتها و پرداختها را شفاف مى كند و حق اين است كه دولت تمام موارد معافيت و تخفيف را كه باعث عدم شفافيت حسابها مى شود ، اصلاح و حذف كند.
وابستگى به نفت
متأسفانه وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از خام فروشى نفت و گاز طبيعى كاهش نيافته و در بودجه ١٤٠١ جمعاً در حدود ٣٨درصد وابستگى وجود دارد. خروج از وابستگى به خام فروشى بويژه وابستگى بودجه به نفت و گاز به عنوان سرمايه بين نسلى اگر با اين دولت و مجلس انقلابى به سرانجام مطلوب نرسد ، اميد چندانى به آينده نمى توان داشت. بكارگيرى روش جمعى-خرجى مثلا در باره شركت نفت و گاز و اختصاص ١٤.٥ درصد از عوايد حاصل از فروش به خود شركت ، غير شفاف است و نتيجه آن هم متأسفانه در حدود ٦٠ میليارد دلار ضرر انباشته سالهاى اخير است كه نشان دهنده ناموفق بودن آن روش است، بعلاوه با مفاد بند ط ماده ٢٣ قانون ديوان محاسبات هم ، كه از روز تصويب معطل مانده، سازگار نيست.
توقع اهتمام نسبت به این قبیل موارد، تکلیف بیش از طاقت برای دولت انقلابی نیست و حتما باید در لایحه ۱۴۰۱ انعکاس مناسب را بیابد و الا خدای ناکرده از پس مشکلات معیشتی و عواقب ناشی از رکود و تورم، در سال آینده برنخواهیم آمد.
