سید مصطفی میرسلیم
ريشۀ انتخابات و اهميت جايگاه آن به زندگى اجتماعى برمى‌گردد و در قانون اساسى ابعاد آن مشخص شده است. در اصل ٥٦ قانون اساسی تصريح شده كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند.
همچنین در اصل ششم ذكر شده كه ادارۀ امور كشور به اتكاء آراء عمومى و از راه انتخابات است. اصل هفتم نیز، مجلس شوراى اسلامى و شوراهايى نظير شوراى شهر و روستا را از اركان تصميم گيرى و ادارۀ امور كشور ذكر كرده است.
مطابق اين اصول، اگر بخواهيم به زندگى اجتماعى واقعى و شايسته دست يابيم، غير از همه پرسى كه جنبۀ استثنائى دارد، راهى جز انتخاب نمايندگان نداريم و همين نكته، اهميت موضوع انتخابات را در مشاركت مسئولانه و شكل‌گيرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور كشور مشخص مى‌كند. بدون انتخاب درست نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و شوراها و نيز رئيس‌جمهور، چيزى جز شعار از جمهورى اسلامى باقى نمى‌ماند.
ويژگي‌های انتخاب شوندگان دو دسته‌اند. ويژگي‌هاى عام را قانون مشخص كرده و مهم احراز آن شرایط قانونى است. با توجه به اينكه بررسى احراز شرایط كار سادهاى نيست و نمىتوان انتظار داشت كه مردم مستقيما به آن مبادرت ورزند، شوراى نگهبان موظف شده است احراز شرایط قانونى را انجام دهد و نتيجه را به اطلاع مردم برساند. اما ويژگي‌هایى كه به تخصص و تبحر نامزد مربوط می‌شود را خود او بايد به نحو مقتضى و در قالب تبليغات انتخابات به اطلاع مردم برساند. البته بر اين تبليغات نيز بايد نظارت شود تا برخى از نامزدها با بكارگيرىامكانات گسترده مالى يا استفاده از شگردهاى فريبا، واقعيت را واژگونه ارائه ندهند و اگر در تبليغات راه خلاف را پيمودند مفتضح شوند.
قانون تبليغات انتخابات، ابعاد و گسترۀ مكانى، زمانى و نيز شيوه هاى مجاز تبليغات را مشخص كرده است. براى جلوگيرى از حاكميت پول بر تبليغات، نظارت دقيق بر امور اجرائى آن ضرورت مى‌يابد. هزينه تبليغات در حوزههاى بزرگ و ابرحوزه‌هایی مانند شهر تهران، هنگفت ولى تأثيرگذارى آن اندك است زيرا مردم بر در و ديوار شهر شاهد تبليغات متنوع و مكرر نامزدهاى متعددند و در ميان آن همه القائاتِ خرف كننده متحيّر مى مانند كه چگونه انتخاب خود را آگاهانه انجام دهند.
مشاهدۀ كيفيت و كميت تبليغات در اين قبيل حوزهها كه توام با اسراف، ناكارايى و تباهى است، خود گوياى برخى اشكالات اصولى در قانون كنونى انتخابات است، قانونى كه به لحاظ اصلاحات بيشترين تغييرات را در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب تجربه كرده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
در مجموع و بطور متوسط انتخابات در كشور ما پس از سال ١٣٥٧، از رتبه و اعتبار بسيار خوبى برخوردار بوده است بويژه اگر با روند قبل از پيروزى انقلاب يا شيوه‌هاى رایج در بسيارى از مردمسالاري‌هاى ديگر مقايسه شود، ولى واقعيت اين است كه موضوع هزينه هاى انتخاباتى در برخى از حوزههاى بزرگ يكى از نقاط ابهام و تبعيض است.
عدهاى از نامزدها از امكانات شخصى بهره می‌برند و عدهاى ديگر با استفاده از وابستگي‌هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمين هزينه‌ها مى‌كنند و بقيه نامزدها هم خطر مى‌كنند يعنىبه اميد اینكه رأى بياورند زير بار وام و وابستگي‌هاى مالى مختلف مى‌روند.
آنها پس از انتخابات اگر رأى بیاورند با بهره گيرى از مزاياى قانونى يا غيرقانونى نمايندگى كه شامل انواع ويژهخواري‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزينه‌هايى را كه كرده‌اند جبران كنند. در اين روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم كه رأى نمى آورند زير بار ديون مىمانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى‌كنند و گاه به ورطه ورشكستگى مى‌افتند. اينها بخشى از آسيب شناسى انتخابات است كه بايد چاره‌جويى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود.
