متن پیش روز گفت وگوی دیده‌بان ایران با سیدمصطفی میرسلیم است که در ادامه می توانید بخوانید:
۱- جناب میر سلیم اولین سؤال از شما دربارۀ نوع پوشش شماست، کت و شلوار معروف شما چندین سال است تغییری نکرده؛ داستان انتخاب این لباس و دلایل تغییر نکردن آن چیست؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر لباس ما ایرانیان بویژه در دوران رضاخان انجام گرفتهاست، آن هم بزور! ومردم را وادار کردند کت و شلوار اروپایی را بر تن کنند و از زنان نیز حجاب را بردارند. این حرکت، از خودباختگی رضاخان سرچشمه می گرفت . این حرکت انحرافی را هیچگاه این جانب نپسندیدم و نپذیرفتم و با مروری بر عکسهایی که از دوران پدر بزرگم به دست آورده بودم این لباس را مجددا طراحی کردم و استفاده نمودم و بسیاری از هموطنان عزیز نیز از آن استقبال کردند. اساسا دلیلی وجود ندارد که ما خود را به شکل اروپایی‌ها فوکل کراواتی کنیم. رضاخان بینش مستقلی نداشت و اشتباهی فکر می کرد پیشرفت در این تغییرات ظاهری است!
۲- شما در فرانسه تحصیل کردید آیا فرزندان شما هم در فرانسه تحصیل کرده یا شما و آنها پاسپورت فرانسوی دارید؟
پاسخ: من در سال ۱۳۴۴ در مسابقۀ ورودی دانشگاه شرکت کردم و در دانشکده فنی رتبه پنجاهم را کسب کردم، و به موازات آن در امتحان اعزام به خارج نیز شرکت کردم و پس از قبول شدن تصمیم گرفتم به فرانسه بروم تا علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در جبهۀ مبارزه علیه طاغوت در قالب انجمن اسلامی دانشجویان در خارج از کشور فعالیت نمایم. البته در آن روزگار که ژنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه بود، احترام مسلمانان را نگه‌می‌داشتند وهیچ گونه تعرض و هتاکی را علیه مسلمانان روانمی‌داشتند، یعنی باوضع کنونی فرانسه قابل مقایسه نبود. من پس ازتحصیلات تخصصی و مدتی کار حرفه ای به عنوان مهندس تحقیق و توسعه در کارخانه صنایع مکانیک، با تشخیص خودم در مورد این که ادامه اقامت من در فرانسه بیشتر به نفع آنهاست تا به سود من، از طریق سفارت ایران در پاریس درخواست استخدام در ایران کردم که دو پذیرش برایم آمد یکی برای مؤسسۀ استاندارد و دیگری دانشگاه صنعتی امیرکبیر که نامش در آن ایام پلی تکنیک تهران بود و من دانشگاه را انتخاب کردم و در شهریور ۱۳۵۴ به میهن عزیز بازگشتم و بلافاصله پس از جذب در دانشگاه، مشغول تدریس شدم. از محاسن این بازگشت این بود که فرزندانم از ابتدایی به تحصیل در ایران پرداختند. گذرنامۀ من در این دوران گذرنامۀ دانشجویی بوده و نه خودم ونه هیچ یک از اعضا خانواده گذرنامۀ غیرایرانی نداشته‌ایم، الحمدلله، هرچنددر آن ایام فعالیت در کارخانه، به ما پیشنهاد اخذ تابعیت فرانسوی داده‌بودند. بعدها هم از کانادا برای من پیشنهاد اخذ تابعیت کانادایی آمد لاکن صادقانه به شما می گویم این پیشنهادها را توهین به هویت مقدس ایرانیم تلقی می کردم و می کنم.
۳- روابط شما و مرحوم آقای بنی صدر در ابتدای انقلاب جالب و از مطالب ناگفته محسوب می شود. آیا شما مرحوم بنی صدر را خائن به کشور می دانید( یعنی بنی صدر با غربی ها و عراق در دوران ریاست جمهوری همکاری می کرد؟)
پاسخ: آشنایی من با بنی صدر به دوران تحصیلاتم در فرانسه برمی‌گردد. او را اولین بار در انجمن اسلامی دانشجویان اروپا دیدم. اسناد همکاری بنی صدر با آمریکا از لانۀ جاسوسی به دست آمد و ما از آن اطلاع نداشتیم؛ خیانت اصلی بنی‌صدر وقتی آشکار شد که او ذلیلانه خود را به منافقان سپرد و برای همیشه مطرود شد.
4- در آن زمان گفته شده بود که شما یکی از نامزدهایی بوده اید که آقای بنی صدر برای نخست وزیری معرفی کرده بودند و رهبران حزب جمهوری اسلامی شرط پذیرش شما را این گذاشته بودند که در برابر بنی صدر بایستید و شما پاسخ داده بودید که من مطابق قانون عمل خواهم کرد و در نتیجه با نخست وزیری شما مخالفت کرده بودند. می شود خاطرات خود از آن زمان را برای ما بیان کنید؟
پاسخ: سابقه این موضوع به فعالیتهای این جانب پس از پیروزی انقلاب برمی‌گردد. در بهمن ۱۳۵۷ یکی از اعضای اولین شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودم و به دلیل شناختی که شخصا در دوران تحصیلات از فرآیندهای مردمسالاری به دست آورده بودم، از اواخر اسفند ۵۷ به کمک دولت موقت رفتم و در زمینه های مختلف با وزارت کشور همکاری نمودم از جمله در برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس همه پرسی قانون اساسی. پس از سقوط دولت موقت در آبان ۵۸ و مسئولیت مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان سرپرست وزارت کشور و با حکم ایشان به معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور و مجری انتخابات منصوب شدم و اولین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردم که در آن انتخابات بنی صدر اکثریت مطلق آرا را به دست آورد و اولین رئیس جمهوری شد؛ پس از آن، انتخابات دورۀ اول مجلس شورای اسلامی را برگزارکردم که در آن ائتلاف بزرگ اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و محور آن ائتلاف بزرگ، حزب جمهوری اسلامی بود و در واقع رقیب سیاسی بنی‌صدر در مجلس رأی آورد. طبق قواعد مردمسالاری بنی صدر می دانست که باید کسی را به نامزدی برای نخست وزیری معرفی کند که از جناح اکثریت یعنی از حزب جمهوری اسلامی باشد لذا از اعضای حزب در شورای انقلاب می خواهد که فهرستی از افراد را به او معرفی کنند تا از میان آنها فردی را انتخاب کند. در حزب چند جلسۀ شورای مرکزی بویژه در تاریخ 3 مرداد 1359 به بحث دربارۀ نامزدهای نخست وزیری اختصاص یافت و در نهایت 3 نفر را به بنی صدر پیشنهاد دادند آقایان مرحوم رجایی و فارسی و این جانب. البته در شورای مرکزی بویژه میرحسین موسوی و طیف او با من موافق نبودند و در نهایت از 19 نفر شورای مرکزی 13 نفر رأی موافق و 4 نفر رأی مخالف و 2 نفر ممتنع رأی دادند. بنی صدر می گوید شما در حزب رندی کردید و رجایی و فارسی را هم مطرح کردید که من به میرسلیم راضی شوم! بنابراین بنی صدر علی رغم میل درونی خود این جانب را برای کسب رأی تمایل مجلس دربارۀ نخست وزیری معرفی کرد. در بحثهای مجلس مشخص شد که اکثر افراد علاقهمند به سازمان مجاهدین انقلاب و افراد وابسته به گروه اصفهان و طیف همراه میرحسین موسوی و طرفداران بنی صدر مایل نیستند نخست وزیر از حزب جمهوری اسلامی باشد و بنابراین به این جانب تمایل مثبت ابراز نکردند و این جانب به طور رسمی برای نخست وزیری معرفی نشدم. نظر خود من در حزب قبل از معرفی به بنی صدر صریحا این بود : من واقعا اختلاف خط امام و بنی صدر را فهمیدهام و می خواهم به خط امام عمل کنم، اگر حزب به من برنامه بدهد قول می دهم همان برنامه را عمل کنیم و اگر حزب برنامهای ندارد با کمک وزرا ، برنامهای تدوین و بدان عمل خواهیم کرد.
5- آیا زمان آن نرسیده شما و دیگران از نسل اول انقلاب خاطرات خود و اشتباهات خود را با مردم در میان بگذارد، شما زمانی در مصاحبه ای که با عبدی مدیا کرد و گفت خلخالی در کارهاش و اعدام ها دقت زیادی نمیکرد و گفته بود برای مسئولان رژیم قبل با پرت کردن مواد مخدر به منزلشان پاپوش درست میکرد، درباره رویکرد آقای خلخالی توضیح می دهید؟
پاسخ: بسیاری از افراد خاطرات خود را تدوین کردهاند از جمله خود مرحوم خلخالی که در خاطرات خود ذکر کرده است من تلفن را از دست میرسلیم در یخچال گذاشته بودم! علت قضیه این بود که من از اسفند 58 به مدت یک سال با حکم مرحوم آیتالله مهدوی کنی سرپرستی شهربانی جمهوری اسلامی را به عهده داشتم و از پروندۀ افسران شهربانی در استانهای مختلف آگاه بودم و می دانستم که بسیاری از آنها در کشتارها و شکنجههای دوران طاغوت سهیم نبودند و با صدور حکم اعدام آنها از طرف مرحوم خلخالی در سفرهای استانیش مخالفت می کردم چون می دانستم از دقت کافی برخوردار نیست و شتابزده صادر میشود و اگر مخالفت نمیکردم افراد بیگناهی کشته میشدند. آن پرت کردن مواد مخدر نیز کار برخی اطرافیان مرحوم خلخالی بود برای موجه جلوه دادن اقدامات بعدی خودشان.
من تا حالا موفق نشدهام خاطرات خود را تدوین کنم و ابعاد فعالیتهای خود را در سالهای قبل و بعد از انقلاب شرح دهم زیرا هیچگاه بیکار نبوده و فرصت مناسب را نیافتهام با وجود اصرار و پافشاری دوستان!
6- حزب موتلفه اسلامی در انتخابات سال ۹۶ با یک کاندیدای مستقل وارد عرصۀ سیاسی شد، اما در همان دوران و در طول انتخابات تأکیدی بر کار حزبی از سوی حزب متبوع شما دیده نمیشد، در روز آخر نیز شما به نفع آقای رییسی کنار نرفتید! تناقض در رفتار جریان سیاسی اصولگرا را چگونه توجیه میکنید؟!
پاسخ: حزب مؤتلفه در اردیبهشت 95 تصمیم قاطع به حضور در انتخابات ریاست جمهوری گرفت و با کسب نظر از اعضای حزب در استانها و بررسی دقیق در چندین جلسۀ شورای مرکزی اینجانب را برای نامزدی انتخاب کرد و در دی ماه 95 رسما معرفی نمود. به موازات آن جبهۀ مردمی نیروهای انقلاب جناب آقای رئیسی را مطرح کرد و اصرار داشتند که همگی بر ایشان تفاهم کنیم در حالی که ایشان خود را مستقل از جبهه و در ورای آن می دانست. در جلسۀ شورای مرکزی جبهه به آنها گفتم این جانب را حزب نامزد کرده است و اگر جبهه هم با حزب موافق باشد می توانیم 40% آرا رادر دور اول أی گیری به دست آوریم ولی اگر جبهه از من حمایت نکند آراء حزبی این جانب بالغ بر دو میلیون می شود و اگر شخصا تا آخر بمانم در حدود پانصدهزار رأی می آورم. در هفتۀ آخر دوستانی از جبهه و حزب گمان می کردند که اگر من به نفع آقای رئیسی کنار بروم ایشان در دور اول رأی می آورد و همین استدلال را نسبت به آقای قالیباف کردند و او را وادار به کنارهگیری کردند که به نظر من اشتباه سیاسی بود و بعد از کناره گیری ایشان، از برخی ستادهای او با تأسف به من تماس گرفتند که به نفع من وارد فعالیت شوند یعنی آراء آقای قالیباف همه به سمت جناب رئیسی نرفت و من یقین داشتم که با کناره گیری من به نفع آقای رئیسی تمام آراء من به ایشان تعلق نخواهد گرفت و این موضوع به تأیید شورای مرکزی حزب رسید ولی سه نفر از اعضا با استنباط خود برخلاف نظر شورای مرکزی اقدام کردند و این موجب ریزش آراء نهائی این جانب شد. خود آقای رئیسی نیز در مذاکره حضوری استدلال مرا پذیرفت هرچند پنجشنبه قبل از رأی گیری در اثر مشورت با دیگران از من خواست انصراف دهم و من بر نظر خود و تصمیم شورای مرکزی اصرار کردم و امروز با توجه به نتائج آرا یقین دارم که اگر آقای قالیباف کنار نمی کشید انتخابات به دور دوم می افتاد و آنگاه احتمال رأی آوری جناب رئیسی در دور دوم رأی گیری بسیار بیشتر میشد و ما از مصیبتهای دولت دوازدهم و بویژه سقوط بی سابقۀ ارزش پول ملی به یکدهم مصون می ماندیم.
7 – نظر شما دربارۀ حصر میر حسین موسوی و رهنورد چیست؟ آیا در قانون چیزی با نام حصر وجود دارد ؟ سالهاست که مهندس میرحسین موسوی در حصر خانگی غیرقانونی قرار دارد، آیا زمان آن نرسیده که این حصر تمام شود؟
پاسخ: مرحوم عسکراولادی با بزرگواری و درایت خودش، در سال آخر عمر خود می خواست این مشکل را حل کند و قدمهایی نیز برداشت ولی اجل به او مهلت نداد که کار را تمام کند. تصمیم حصر را به لحاظ امنیتی شورای عالی امنیت گرفت و فایدۀ آن شاید بیشتر متوجه خود میرحسین موسوی می شد. البته پس از انتخابات در جلسه ای با میرحسین مفصلا صحبت کردیم و ایشان گفت من کیستم که بخواهم در مقابل رهبری بایستم و قراربود همان موقع کار فیصله پیدا کند ولی بعد از جلسۀ ما، عدهای که خیر نظام را نمی خواستند رأی او را زدند و به آن ورطه کشاندند که در مقابل نظام بایستد و حتی نتیجۀ بازشماری آراء صندوقها را نپذیرد. اگر قرار بود او را در آن زمان محاکمه کنند همۀ اسناد علیه او بود و شرائط بدتری برایش پیش می آمد و شاید این حصر موجب شد که کمتر خسارت ببیند و شهرت دوران 8 سالۀ نخست وزیریش ضایع نشود .
8- اوضاع اقتصادی کشور در چند سال اخیر روند نابسامانی پیدا کرده چرا دولت ها( دولت روحانی و دولت رئیسی) در مهار تورم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور ناکام هستند؟
پاسخ: علت اصلی به راهبرد غلط دولت دوازدهم و نیز عدم توجه به شایسته سالاری در انتخاب افرادی برمی گردد که باید برای حالت بحرانی تصمیم گیری می کردند در حالی که هیچ تجربه ای در مصاف با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نداشتند؛ والا به لحاظ امکانات مادی ما در وضعی نیستیم که مستحق این شرائط نابسامان باشیم. تحریمها تا حدود 20% بر پدیداری این اوضاع مؤثر است ولی اصل اشکال به سوء تدبیر و سوء مدیریت در دولت روحانی برمی گردد که همۀ امور را معطل نتائج برجام نگهداشت و فرصتهای طلائی را سوزاند و در حاشیۀ آن متأسفانه فساد با ابعاد مختلفش در بخشهایی از حکومت و در سطح جامعه، باعث تشدید نابسامانی شدهاست. قطعا اگر امروز با فساد اعم از مفسدان و فرآیندهای فسادزا برخورد سریع و جدی صورت نگیرد و اگر سررشتۀ امور به دست کسانی قرار نگیرد که اهل مواجهه با شرائط بحرانی، برمبنای شناخت و تجربه، باشند و اگر این مسئولان حاضر نشوند از آبروی خود مایه بگذارند، اصلاح نابسامانهای موجود به درازا خواهد کشید و این به ضرر دهکهای آسیب پذیر است.
9- عملکرد دولت آقای رییسی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چطور ارزیابی می کنید، چرا مجلس دست دولت را در اجرای روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ایجاد یک روند و برنامۀ مشخص باز گذاشت؟
پاسخ: ارز 4200 تومانی بیشتر منافع ویژهخواران را تأمین می کند: دلالان و محتکران و کسانی که مواد و محصولات یارانه ای را به خارج قاچاق می کنند. دولت هدف گذاری کرده است که قیمت گذاری واقعی شود اما مابهالتفاوت را نسبت به قیمتهای شهریور 1400 به دهکهای آسیب پذیر یارانه بدهد. برای این منظور روشی را پیشنهاد داده است و در یک منطقه نیز آزمایشی اقدام نموده و باید هرچه زودتر آن را به نفع مردم به اجرا گذارد والا مردم متضرر خواهند شد. مجلس اصل طرح را پذیرفت اما در توانایی دولت برای اجرای آن ابهام داشت لذا دست دولت را بازگذاشت تا مطابق توانش اقدام کند و ان شاءالله هرچه زودتر کمکی به مردم شود و ضمنا دست ویژهخواران نیز بسته شود و بیت المال بیش از این خسارت نبیند.
10- آقای میر سلیم جنابعالی از افزایش قیمت دارو پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر دارید، چرا مجلس اقدامی انجام نمی دهد؟
پاسخ: متأسفانه عده ای واسطه در بازار دارو خون مردم را می مکند و عده ای دیگر نیز داروی یارانهای ما را به خارج از مرزها می برند. باید این جریان فاسد قطع می شد. این موضوع با حضور مسئولان دولتی در کمیسیون اصل 90 بررسی شد؛ دولت قول داده است که ضمن تأمین مواد مورد نیاز برای تولید دارو، مابهالتفاوت را از طریق شبکۀ بیمه به مردم بازگرداند و امیدواریم بتواند در اجرای این طرح موفق شود ولی ظاهرا تأخیر دارد. ملاحظه می کنید که در همۀ این موارد فکر و طرح دولت سیزدهم خوب است و حسن نیت وجود دارد ولی در اجرا قدرت لازم هنوز به چشم نمی خورد.
11- بسیاری از مردم در سالهای اخیر نسبت به مشکلات معیشتی در خیابان ها حاضر و اعتراض می‌کنند…تصور نمی‌کنید با ادامه تورم موجود در دولت سیزدهم و فشار اقتصادی، بار دیگر یک آبان ۹۸ رخ دهد؟
پاسخ: مشکلات معیشتی قابل انکار نیست و تحمل شرائط موجود برای دهکهای آسیب پذیربسیار سخت است؛ البته ما شرائط سخت تر از این را هم تجربه کردهایم که بسلامت از آن عبور نمودهایم بویژه در جنگ تحمیلی و تحریمهای اول، زیرا در آن ایام امید به آینده و سرمایۀ اعتماد عمومی قویتر و فاصلۀ دهکهای اول و دهم بسیار کمتر بود و تحریکهای تخریبی و یأسآفرین و سم پاشانۀ فضای مجازی هم وجود نداشت . موفقیت دولت امروز در گرو فداکاری تمام عیار و ازخودگذشتگی دولتمردان با کمک گرفتن از افراد مخلص و با تجربه است به طوری که نتیجۀ عملی آن برای مردم مشهود و ملموس باشد؛ سپس دولت باید با اولویت و در انتظار چارهجوییهای اساسی مشکلات عمدۀ کشور، به فکر رساندن چند قلم کالای اساسی به دهکهای نیازمند باشد تا التهاب کنونی فرو نشیند ؛ آنگاه می توان از مردم شریفمان توقع داشت که شکیبایی نشان دهند تا این روزگار تلخ سپری شود. قطعا راه حل وجود دارد و مشکل قابل حل است اما تدبیر و قدرت اجرائی دولت و همراهی مردم ضروری است وکسانی که آرزومند آشفتگی کشورند تا از این آب گلآلود برای خود ماهی بگیرند در این میان از هر کاستی و ضعف، بهانه ای می تراشند برای تشدید نارضایتی و ایجاد التهابهای اجتماعی و عقب انداختن اصلاحات اضطراری با فاصله انداختن بین دولت و مردم؛ هوشیاری مردم ما خنثی کنندۀ آن نوع خباثتها خواهد بود، انشاءالله.
12- آقای میرسلیم برخی معتقدند شخص شما مخالف جدی واردات خودرو به کشور است، چه پاسخی به این ادعا دارید؟
پاسخ: شخصا به لحاظ کارشناسی و فنی نسبت به صنعت خودرو انتقاد علمی دارم و معتقدم مشکلاتی جدی دربارۀ کیفیت محصولات تولید داخلی و قیمت بازار آنها وجود دارد که باید برطرف شود و همین نکته واقعیت آن چیزی است که تحت عنوان حق مردم مطرح می شود و در این مورد نسبت به مردم شریف ما ظلم شده است، اما چارۀ این مسائل و مشکلات را در واردات خودرو نمی دانم زیرا:
اولا صنعت خودرو سازی ما از سال ۱۳۴۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۴۶ خودرو پیکان در کارخانۀ ایران ناسیونال همبندی شد. بتدریج عمق ساخت در داخل کشور بیشتر گردید تا این که بعد از انقلاب با توجه به تواناییهایی که در ساخت و تولید و قطعه سازی ایجاد شده بود، از ۱۳۷۵ کار طراحی خودرو ملی بویژه در مرکز تحقیقات ایرانخودرو شروع شد که در ۱۳۸۱ منجر به تولید انبوه سمند گردید. مرحلۀ بعدی تأسیس مرکز تحقیقات موتور در ۱۳۷۶ است که ابتدا موتور پیکان را اصلاح کرد تا به کاهش ده درصدی مصرف سوخت و کاهش پنجاه درصدی آلاینده‌های متصاعد از خودرو رسید. سپس در ۱۳۸۰ کار طراحی موتور ملی سواری گازسوز را بر مبنای سیاست ابلاغی دولت انجام داد و در ۱۳۸۵ تولید انبوه آن آغازشد. این فعالیتها با همکاری مشاوران صاحب نام بین المللی انجام گرفت و منجر به انتقال دانش فنی طراحی و نمونه سازی و ساخت داخلی بدنۀ خودرو و قوای محرکۀ آن شدهاست .اینها دستاوردهای بسیار ازرشمندی است که به همت فارغالتحصیلان جوان و مهندسان متخصص ایرانی بدست آمده است و سرمایۀ کشور محسوب می شود که باید از آن پاسداری کنیم. این حرکت نشان داد که اگر بخواهیم و اراده کنیم می توانیم کار درست انجام دهیم و چیزی از دیگران کم نداریم. ما می توانیم و باید بر سر سفرۀ خود بنشینیم!
دوم این که برای رسیدن به محصولی با کیفیت و قیمتی رقابتی باید قطعه سازی به روش پیشرفته شکل گیرد . برخی قطعه سازان توانستند خود را به سطح معیارهای مقبول بین‌المللی برسانند ولی برخی دیگر درجا زدند و حتی مبادرت کردند به ساخت قطعات ایرانی در چین که ظاهرا برای دور زدن بعضی از تحریمها محسوب میشد. البته در مورد تولید خودرو شرکت سایپا نیز بخشی از این مراحل را به موازات ایرانخودرو طی کرده است اما با فاصلۀ چند ساله.
سوم این که اگر ما می توانستیم تحریمها را ، که یکی از اهداف آن به رکود کشاندن صنعت خودروسازی ایران و ایجاد بحران کارگری بود، به طور کامل و موفقیت آمیز دور بزنیم، به مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم برنمی‌خوردیم؛ به این موضوع باید اضافه کنیم عدم سرمایه‌گذاری عدهای از قطعه سازان را برای تحقیق و توسعه به دلیل فقدان توجیه اقتصادی که بویژه به شمارگان محدود تولید برمی‌گشت و اقدام به آن نیازمند حمایت بود ولی آن حمایت بموقع انجام نگرفته است.
چهارم این که عدم اجرای قانون تجارت نزد این دو شرکت بزرگ و انتصاب مدیران عامل آنها از طرف دولت موجب پدیداری فرآیندهای سست به لحاظ تخصص حرفه‌ای شده که هنوز هم علی رغم تذکرات متعدد، برطرف نشده‌است. به این ترتیب با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ، یکی از دلایل ناکارآمدی این دو شرکت اصلی خودروسازی کشور را باید در مداخلۀ اجرائی دولت در تعیین مدیران‌عامل آنها قلمداد کرد که هنوز اصلاح نشده و ناگزیر دولت متهم اصلی در بوجودآمدن و استمرار وضع نابسامان کنونی است. این نابسامانی البته جنبۀ مدیریتی دارد ولی فقط به آن ختم نمی‌شود و اکنون به صورت ضعفهای مزمن ساختاری و مالی درآمده‌است که نتیجۀ نهائی آن گریبان مردم را گرفته و باعث نارضایتی عمومی شده است.
پنجم: با توجه به این که شرائط ناپایدار اقتصادی کلان ، به سقوط مستمر ارزش پول ملی انجامیده‌است ، امروزه عدهای برای خرید خودرو ثبت نام می کنند در حالی که نیاز به آن ندارند ولی می خواهند با قراردادن سرمایه خود در خودرو مانع افت ارزش پسانداز‌هایشان شوند؛ یعنی در کشور ما برخلاف سایر کشورها، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در نتیجه متقابلا بسیاری از کسانی که بدان نیاز واقعی دارند از آن محروم میمانند و همین التهاب بازار را تشدید می کند.
ششم: ظرفیت تولید خودرو در کشور 1400,000 دستگاه است ولی سال گذشته کمتر از 900,000دستگاه تولید شدهاست و واردات خودرو در حد پیشنهادیِ 70,000 دستگاه راه حل هیچ‌کدام از این مشکلات نیست بلکه ممکن است جایگزینی تولید داخلی با واردات تلقی شود و به دلیل رغبت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در خودروهای وارداتی، مشکل قیمت بازار را بدتر کند!! و اگر بیش از اینها بخواهد واردات انجام گیرد ضمن این که مشکلات ارزی خواهد داشت ، باتوجه به ظرفیت تولید خودرو در کشور و عدم استفادۀ کامل از آن ، چنان واردات حجیمی کمکی به افزایش تولید نخواهد کرد بلکه متناسب با مقدار واردات مانع افزایش تولید داخلی خواهد شد، و آنگاه اگر افزایش تولید صورت نگیرد و تولید ناخالص داخلی مانند چند سال گذشته ثابت بماند یا حتی کاهش یابد، با این نقدینگی لجام گسیختۀ کنونی ، مجددا باید شاهد افزایش قیمتها در بازار باشیم.
هفتم این که با افزایش واردات، تولید داخلی و دستاوردهای مهم فنی آن که در بیست سال گذشته با خون دل و تحمل مرارت به دست آمده به مخاطره خواهد افتاد، یعنی نیروی انسانی زبده به دلیل سرکوفتی که بناحق می خورد، این صنعت را ترک خواهد کرد و این امر به تضعیف بیش از پیش صنعت خودرو خواهد انجامید در حالی که با اصلاحات اصولی که به لحاظ ساختاری و مالی بایدانجام گیرد و امکان آن وجود دارد، هم می توان صنعت را نجات داد و هم نیازهای مردم را بدون دریوزگی از خارجیها جواب داد. ما می توانیم مشکلاتمان را خودمان برطرف کنیم ولی نه با تحقیر دست اندرکاران صنعت و نه بدون تغییر ساختار و نه بدون تغییر مدیریت غیر قانونی دولتی کنونی.
هشتم این که در 3/11/1379 یعنی 21 سال پیش، سیاستهای کلی ابلاغی بخش حمل و نقل بر این بوده است که در ترابری اولویت به حمل و نقل عمومی داده شود و مردم بتوانند بدون نیاز به استفاده از خودرو شخصی از منزل به محل کار یا تحصیل یا خرید بروند. اما در فاصلۀ این سالها اقدام شایستهای برای تقویت ترابری عمومی نشده و مردم ناگزیر از وسائل شخصی خود بیشتر استفاده می کنند و اغلب به صورت تک سرنشین، و این امر موجب ازدحام و راه بندانهای طولانی شده است به طوری که سرعت متوسط خودروها در شهر از 14 کیلومتر در ساعت هم کندتر شده است و بزودی با این روند پیاده زودتر به مقصد می رسیم تا سواره. پس چارۀ بنبست موجود در افزایش بیشتر تعداد خودروهای شخصی برای اجابت امور روزمره نیست بویژه که مثلا ظرفیت تهران از لحاظ وسائل حمل و نقل 750,000 دستگاه است در حالی که بیش از 4000,000 خودرو در این شهر تردد می کند، غیر از موتوسیکلتها! و حتما باید ترابری عمومی بویژه خط آهنی تقویت شود. بعلاوه تعداد متوسط خودروهای هر خانوار در تهران و شهرهای بزرگ در حدود 1.6 دستگاه است در حالی متوسط اروپا در حدود 1.5 دستگاه برای هر خانوار است و می توان گفت نیاز واقعی و مؤثر به طور متوسط برآورده شده است و قطعا ورود روزانه بیش از هزار خودرو در تهران، دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر راهبندانها و اتلاف وقت و سوخت، و تولید آلاینده ها خواهد افزود و اینها همه خسارات عمومی و شخصی است که باید جلو آن گرفته شود. تسهیل واردات کمکی به تأمین دائمی اصل نیاز ترابری نخواهد کرد. ما نباید مسئله اصلی را فراموش کنیم و سرگرم مسائل حاشیه ای و فرعی بشویم. تأکید می کنم که در هر حال بهبود کیفیت و رقابت پذیزی از ضرورتهای تولید داخلی با دوام است و چارۀ آن ارتقاء دانش و فناوری در ساخت داخل است و نه تحقیر یا فراموش کردن اقدامات ارزندهای که به دست مهندسان و کاردانان خودمان انجام گرفته است.
13- شما روزگاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور بودید، به نظر شما مطبوعات در ایران در آزادی کامل قرار دارند؟
پاسخ: در دوران مسئولیت این جانب آزادی کامل قانونی برقراربود و به تخلفات و سوء استفاده ها نیز هیئت منصفه رسیدگی می کرد. امروز نیز مشکلی از این لحاظ نداریم مگر برای کسانی که نخواهند قانون اساسی را محترم شمارند. البته مطبوعات کاربرد سابق خود را در مقابل یورش فضای مجازی از دست داده است و رسانهها کلا باید در فعالیتهای سنتی خود تجدید نظر کنند.
14- نظر شما درباره ساترا چیست؟ چرا مجلس اختیار رسانه ها را به نهادی داد که در قانون جایگاهی برای آن تعریف نشده؟
پاسخ: این کار در مجلس دهم شکل گرفته است و به نظر این جانب باید در مجموع مقررات راجع به مدیریت فضای مجازی، با استفاده از تجربه ای که در 5 سال گذشته به دست آمده است، نسبت به آن بررسی تکمیلی انجام گیرد.
15- نقش رئیس مجلس را در تصویب مصوبات عجیب مجلس یازدهم چگونه ارزیایی کنید؟
پاسخ: آیین نامۀ داخلی کنونی مجلس اختیارات گستردهای به رئیس مجلس داده و بنوعی رئیسمحور است به گونه ای که در عمل، رئیس مجلس از خدمتگزار و سخنگوی مجلس بودن که وظیفۀ اصلی او است، فراتر رفته و در نتیجه از ظرفیتهای گرانقدری که در میان نمایندگان مجلس وجود دارد استفاده لازم نمی شود و این امر به اقتدار مجلس صدمه می زند و حیف است. در این مجلس علاوه بر 50 نمایندۀ پرشور و جوان، بیش از صد استاد دانشگاه و قاضی و عالم برجسته و فرمانده و مدیر ارشد وجود دارد که هرکدام می توانند منشأ آثار بسیار مفید برای گرهگشایی از مسائل کشور شوند. رئیس مجلس که در رأس هیئت رئیسه قرارگرفته موظف است با همفکری همین نمایندگان امکانات لازم را برای افزایش شناخت تک تک نمایندگان از مسائل مبتلا به کشور فراهم آورد به گونهای که نهایتا رأی آنها در صحن علنی و حضورشان در مجلس پربار و معنا دار شود. این قابل قبول نیست که در بسیاری از رأی گیریها نزدیک به 20% از نمایندگانِ حاضر، مشارکت نمی کنند . بعلاوه، این که در هنگام حضور مسئولان دولتی در صحن مجلس نمایندگان به دور او حلقه می زنند و به مطرح کردن مسائل حوزۀ انتخابی خود می پردازند نشاندهندۀ حکمفرمایی نظم در مجلس نیست و این که هیئت رئیسه حتی ناگزیر می شود گاهی برای حفظ حد نصاب رسمیت جلسه، بزور مانعِ خروجِ نمایندگان از صحن مجلس شود، نه قانونی است و نه شرعی و اصلا چنان رفتاری در شأن رئیس و اعضاء هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس نیست. این که در موارد متعددی آیین نامۀ داخلی مراعات نمی شود یا حتی برخلاف مفاد آن رفتار می شود منطبق با منزلت مجلس و محتوای سوگند ویژهای که هیئت رئیسه یادکردهاند، نیست. چنان مواردی نشان می دهد که کار خدمتگزاری رئیس و هیئت رئیسه در مجلس تحت شعاع عنوان مقام آنها قرارگرفته است و در نتیجه بسیاری از امکانات و قابلیتهای فردی و جمعی نمایندگان به هدر می رود و بسیاری از نمایندگان با مشاهدۀ این بی اعتنایی مشغول کار خود می شوند تا عمرشان تلف نشود! اصلاح اینها از مسئولیتهای اصلی رئیس مجلس است که نسبت به آنها قول هم داده ولی به مقتضای آن عمل نشده و از نمایندگان فهیم مجلس نیز برای چارهجویی آن کمک گرفته نشده است. در مورد وظیفۀ بسیار حساس سخنگویی، به چند نطق قبل از دستور اکتفا شده است در حالی که سخنگوی مجلس بیان کنندۀ مطالبات جمعیِ نمایندگان مجلس در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی است و بعلاوه وظیفۀ پیگیری آنها را بر عهده دارد. برخی از آن مطالبات به صورت بیانیۀ مجلس درمی آید ولی غیر از خواندن بیانیه در صحن، گویی اثر دیگری ندارد در حالی که پیگیری سخنگوی مجلس در ایفای وظائف نظارتی مهم مجلس باید تحول آفرین شود و نه این که در سطح تشریفات یا داد و فریاد برخی از نمایندگان مستأصل خلاصه شود؛ این وظیفۀ حساس تقریبا تعطیل مانده است. انصافا اداره کردن مجلس متناسب با شأن مجلس کار طاقتفرسایی است که اگر درست و دقیق عمل کنند، خواب و خوراک برای اعضای هیئت رئیسه و بویژه رئیس نمی گذارد والا در این شرائطی که ما در آن قرارداریم، نمایندگان بیشتر به امور خود و حوزۀ انتخابی خود مشغول می شوند تا نگذارند از محبوبیتشان کاسته شود ولی در نهایت خیر چندانی از مجلس عاید مردم نمی شود و این رکن اصلی مردم سالاری منفعل و راکد می ماند؛ دو سال از عمر این دورۀ یازدهم مجلس می گذرد و ما هنوز نتوانستهایم در مورد برخی از قوانین اصلی نظیر قانون انتخابات، قانون آیین نامۀ داخلی، قانون نظارت بر شوراهای شهر و روستا، قانون نظام بانکداری، قانون برنامه و بودجه… به نتیجه برسیم و گاهی وقتمان صرف می شود برای تقنین مطالبی که اغلب سرمنشأ آن تراوشات توأم با حسن نیت ذهن بوده و گاهی جنبۀ خودنمایی داشته است در حالی که اگر بین صاحب نظران متخصص خود مجلس به شور گذاشته شود مطرح نمی شود. در بسیاری از موارد به پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در تصمیم گیری و رأی دادن توجه نمی شود و حیف از بودجۀ هنگفتی که برای آن مرکز هزینه می شود. در بسیاری از موارد تذکر و سؤال و تحقیق و تفحص و شکایت نمایندگان، که از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است، وسیله ای بوده است برای بده-بستان و خودنمایی یا تلافی جویی نمایندگان و دولتمردان و در این مجلس نیز بر کارآیی این ابزارهای مهم نظارتی چندان افزوده نشده است و مثلا تا امروز تعداد بسیار زیادی سؤال خرد و کلان را نمایندگان مطرح کردهاند که انصافا برخی از آنها اساسی است ولی هیچگاه تا پایان دوره به شنیدن پاسخ آنها و اثربخش شدن آنها نائل نخواهیم شد. تضمین این که کار نمایندگان در مجلس به “آب در هاون کوبیدن” تبدیل نشود با هیئت رئیسه است. به اینها باید اضافه کرد ادارۀ عمومی مجلس را که بتدریج در طول 40 سال گذشته بر ریخت و پاش آن افزوده شده و بعضا به معاملاتی منجرشده که حساب و کتاب دقیق نداشته، و امروز مواجه است با تعداد زیادی ساختمان نیمه تمام یا بلاتکلیف! و از طرف دیگر ساختمانها و تأسیساتی داریم که استفادۀ مناسب از آنها نمی شود و به فرسودگی افتاده است. امیدوارم هیئت رئیسه در دو سال آینده بتواند در این زمینه هم تحولی بیافریند تا برای ارکان دولت نیز به صورت نمونه و سرمشق درآید.
16- جنابعالی در سال ۱۳۹۶ گفته بودید که باید مراقب آقای قالیباف باشیم، منظور شما از آن هشدار چه بود؟
پاسخ: نکاتی که در آن ایام یادآوری کردم عمدتا به مسئولیتهای ایشان به عنوان شهردار تهران بر می گشت. در آن دوران 12 سالۀ مسئولیت قدرتمندانۀ ایشان، البته خدمات گستردهای در تهران انجام شده است ولی تخلفات فراوانی نیز رخ داده که بخشی از آنها جنبۀ مالی و بخشی دیگر جنبۀ شهرسازی دارد و اسنادی که پیرو تحقیق و تفحص به دست آمده و همچنین اعترافات عیسی شریفی که متأسفانه کاملا علنی نشد، گویای آن تخلفات و جرائم است که مرا واداشت بگویم: وقتی در سطح معاون ارشد یا قائم مقام ایشان چنان تخلفاتی رخ داده است، مراقبت بر تصمیمات و فعالیتهای ایشان لازم است. این مراقبت برای همۀ ما مسئولان لازم است ولی برای ایشان بیشتر، به دلیل اعتماد بی حسابی است که به اطرافیانش می کند. افزایش تخلفات ضمن آن که موجب ریشه دواندن مفاسد در سراسر کشور می شود به تبعیت از تهران، به بی اعتمادی مردم می انجامد که ظلم بزرگی در حق نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
17- چرا دیگر موضوع پروندۀ مالی آقای قالیباف در دوران شهرداری را پیگیری نکردید؟
پاسخ: پیگیری آن پرونده با دستگاه قضائی است و من قاضی نیستم! ولی اسناد تخلفات تقدیم دادستانی شده است و امید است پس از گذشت دو سال شعبه ای که کاملا مستقل باشد بتواند به آن اسناد رسیدگی حق طالبانهای بکند. مشکلات شهرداری تهران فقط به راهبندانها و جمع آوری و تفکیک زباله و پسماند و بازیافت و چارهجویی آلودگیهای مختلف خلاصه نمی شود. راهبرد شهرسازی در تهران و گسترش آن با توجه به ظرفیت زیستی دشت و کوهپایۀ تهران مغفول مانده و سوء مدیریت بتدریج موجب شده که شهرداری با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه شود. برای جبران کسری بودجۀ خود، شهردار تهران در دولت پنجم از رئیس جمهوری (و نه دولت) اختیاراتی گرفت که خلاصه آن فروش تراکم مازاد بر ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی است؛ این سنت سیئه از آن زمان و در دوران شهرداران بعدی بدون استثنا منجر به افزایش تراکم به صورت افزایش زیربنا و افزایش طبقات بر خلاف ضوابط، و بلندمرتبه سازی بدون آیین نامۀ مصوب، و تبدیل کاربری از فضای سبز به مسکونی یا اداری و تجاری شدهاست و در دوران شهرداری ایشان به نقطۀ اوج خود رسید به طوری که برای مدیریت ستادی درآمدهای ناشی از واگذاری تراکم هولوگرامدار و تراکم سیار و واگذاری املاک شهرداری، نهادهای مالی نظیر هولدینگ یاس و شرکت رسا تجارت تأسیس شد. بعلاوه با نوعی حسن نیت در دوران شهرداری ایشان مبادرت به تأمین ساختمان های اداری و مسکونی مورد نیاز نهادهای حکومتی شدهاست که نوعی تبعیض بین کارکنان حکومت و سایر مردم و مستخدمان محسوب می شود و اصولا باید قانونمند باشد والا هزینه کردن امکانات شهرداری برای نهادهای حکومتی ، خاصه خرجی است که بویژه منجر به توسعۀ نفوذ سیاسی و اجتماعی و در نهایت انحراف و تباهی می شود. حال اگر دستگاههای ضابط و رسیدگی کننده به تخلفات بهرهمند از آن خاصه خرجیها و به اصطلاح وامدار شهرداری شده باشند طبیعتا کار رسیدگی به تخلفات مواجه با مشکل می شود. دوام جمهوری اسلامی به رسیدگی مستقل به این قبیل موارد و حذف ریشه ای آنها است. هم اکنون نیز چنین تخلفاتی ،علی رغم ارادۀ آقای زاکانی برای مبارزه با آنها، ادامه دارد…
18- آیا محمدباقر قالیباف همچون علی لاریجانی تصمیم گرفته یک تک صدایی مطلق در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ایجاد کند؟
پاسخ: این رویکرد به مفاد قانون آیین نامۀ داخلی مجلس بر می گردد و تا آن اصلاح نشود چنان مشکلاتی وجود خواهد داشت. البته ناگفته نماند که در دوران ریاست این دو بزرگوار آن فرآیند تشدید شده است. امیدوارم این مجلس بتواند اصلاح لازم را انجام دهد هرچند بسیار مشکل باشد.
19- رویکرد اطرافیان قالیباف چه تاثیری بر اعتبار مجلس گذاشته است؟
پاسخ: طبیعی است که اطرافیان هر مسئولی بر روش و منش و تصمیمات او اثرگذارند و به همین دلیل بود که در هنگام مطرح شدن نامزدی ایشان برای ریاست مجلس برخی از نمایندگان یادآوری و تأکید کردند که ایشان دستیاران سابق خود را از شهرداری به مجلس کوچ ندهد و بیشتر از ظرفیتهای خود مجلس استفاده کند. حیثیت و اعتبار مجلس بسیار مهمتر از آن است که بخواهیم آن را در تیول یک فرد قراردهیم و باید در آیین نامۀ داخلی پیش بینی کنیم هیئتی عالی رتبه بر آن نظارت داشته باشند والا آن مجلسی که طبق نظریۀ امام باید در رأس امور باشد، خدای ناکرده، به نقطۀ حضیض سقوط خواهد کرد و ما یقینا امروز در نقطۀ اوج نیستیم.
20- چه تفاوتی میان مجلس اول و مجلس یازدهم پس از انقلاب اسلامی وجود دارد، چقدر نمایندگان مجلس به لحاظ سیاسی، سطح دانش و رعایت بیت المال و اموال عمومی، رعایت حال مردم دارند؟
پاسخ: فاصلۀ مجلس اول با مجلس یازدهم، اگر نگویید اغراق می گویم ، از زمین تا آسمان است. تعهد انقلابی در مجلس اول بسیار قوی بود و اغلب نمایندگان بسیار قانع بودند. زدوبند در آن مجلس نادر بود و نمایندگان آن دوره اغلب قسم خود را جدی تر می گرفتند. آنها سعی می کردند شایسته ترین خود را برای مسئولیتهای اصلی پیشنهاد و انتخاب کنند و شهوت ریاست در آنها کمرنگ بود. از نظر مالی نیز بسیاری از نمایندگان به فکر خود نبودند و تا شش ماه حقوقی دریافت نمی کردند! امروز نمایندگان بر یکدیگر سبقت می گیرند در اشغال کرسیهای ریاست مجلس و کمیسیونها و اگر نشد در نیابت ریاست و پس از آن در دبیری و سخنگویی و کمتر شاهد آنیم که نمایندگان برمبنای شایسته سالاری از کسی بخواهند قبول مسئولیت در هیئت رئیسه کند. بنابراین جایگاه دانش و تجربه تحت شعاع عوامل نفسانی است. تجربیات گرانبهایی از ده دورۀ قبلی در مجلس حاصل شده و بویژه امکانات بسیار گسترده ای امروز در اختیار نمایندگان است که قابل مقایسه با مجلس اول نیست ولی از آنها استفادۀ بهینه نمی شود و در این عدم استفاده، رویۀ هیئت رئیسه بسیار مؤثر است. هیئت رئیسه نباید راه حل آسان را انتخاب کند بلکه باید غیر از جمع خود، به مناسبتهای مختلف و مستمرا، از مشورت نمایندگان استفاده نماید و آنها را در ادارۀ امور محتوایی و حتی اجرائی مجلس اقلا در حد مشورت دخیل کند. با روند کنونی، ما نه از نظر قانونگذاری و نه از نظر نظارت نخواهیم توانست به تراز مجلس انقلابی برسیم و شاید کمتر از یکدهم آنچه امروز در نوبت اقدام قرارگرفته است به ثمر برسد. بدون تعارف هیئت رئیسۀ مجلس باید با استفاده از فرصتی که در دو سال آینده در پیش رو دارد، در روش خود تجدید نظر کند و به کمک نمایندگان فکور و دلسوز مجلس، چه در طیف اکثریت و چه اقلیت، که تعدادشان کم نیست ، آن قولهای زیبا و درخشانی را که داده بودند به اجرا بگذارند. امیدوارم هیئت رئیسۀ جدید وجدانا به این مهم بپردازد والا ای بس افسوس کزین حاصل ایام بریم.
21- تصمیمی در خصوص حضور در انتخابات هیات رییسه ندارید؟
پاسخ: روش کنونی رائج در مجلس برای انتخابات داخلی مطلوب نیست و نامزدها سعی می کنند شخصا و به ابتکار خودشان برای خود رأی جمع کنند؛ عشق به ریاست طلبی در بسیاری از نامزدها شدید است و البته صرفا این انگیزه کافی نیست و اکتفای به آن حتما برخلاف مبانی شایسته سالاری است. برمبنای قواعد شایسته سالاری باید اهتمام ما نمایندگان این باشد که ببینیم با چه شایستگیهایی و با چه ترکیبی، هیئت رئیسه می تواند به خدمتی تعالیبخش به جمع نمایندگان و کل مجلس بپردازد و از آنها بخواهیم مسئولیت بپذیرند…و آنها بگویند چگونه با استمداد از قابلیتها و تواناییهای نمایندگان می خواهند مجلس را اداره کنند. ما اگر نتوانیم خودمان در مجلس بر مبنای شایسته سالاری انتخابات داخلی را برای تعیین هیئت رئیسۀ مجلس و کمیسیونها انجام دهیم، نباید توقع داشته باشیم که در انتصاباتِ دولت شایسته سالاری مراعات شود. عضویت در هیئت رئیسه وظیفۀ بسیار سنگینی از لحاظ ارائۀ خدمت است و نه جایگاهی برای ارضای شهوت مقام طلبی با نیت بهرهبرداریهای آتی!
