بحث خرید سربازی یکی از مهمترین بحث های بودجه ١٤٠١، بود که برخی موافق و برخی مخالف این موضوع بودند.
در ادامه نظر مهندس میرسلیم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را دربارۀ ساختار بودجه، بحث سربازی و معافیت های مالیاتی می خوانید:
در بررسى تبصره هاى بودجۀ پيشنهادى سال ١٤٠١، شما با موضوع خريد سربازى ايرانيان مقيم خارج از كشور مخالفت كرديد درحالى كه آن پيشنهاد باعث تسهيل رفت و آمد ايرانيان به كشور مى شد و ضمناً درآمدى هم براى دولت بود. ممكن است دربارۀ دليل مخالفتتان بيشتر توضيح دهيد؟
در حال حاضر رفت و آمد دانشجويان ايرانى از خارج به كشور محظورى ندارد اما در مورد فارغ التحصيلانى كه مقيم خارج شده اند موضوع خدمت وظيفۀ آنها مطرح است و در بازگشت به ميهن آنها بايد تكليف خود را با اعلام آمادگى براى ايفاى خدمت وظيفۀ عمومى روشن كنند. اين خدمت وظيفه همان طور كه از نامش پيدا است تعهد هر ايرانى نسبت به ميهن است: براى دفاع از ميهن در مقابل هجوم بيگانگان و براى سهيم شدن در پيشرفت كشور و بنابراين، خدمتى است مقدس كه نبايد با معامله يا اصطلاحاتی نظیر خريد سربازى از آن هتك حرمت كرد.
ادعا اين است كه در دوران سربازى عمر فارغ التحصيلان تلف مى شود ؛ چگونه بايد اين نقيصه را چاره جويى كرد و حرمت مقدس بودن خدمت وظيفه را حفظ كرد؟
دوران خدمت به دو بخش تقسيم مى شود: يك بخش كوتاه آموزش نظامى كه دو تا سه ماه طول مى كشد و هر ايرانى باغيرتى علاقهمند است اين آموزش را ببيند تا در شرائط خطر بتواند بموقع از خود و خانوادۀ خود و ميهن خود دفاع كند. در اين مورد اعتراضى وجود ندارد؛ اما در بخش دوم يعنى خدمت وظيفه، بايد به فلسفۀ آن توجه كرد: هر ايرانى براى جبران گوشه اى از خدماتى كه آبا و اجداد و هم ميهنانش براى رشد و ارتقاى او انجام داده اند ، مدت محدودى را به خدمت كردن در زمينه اى كه او تخصص و تبحر دارد و مورد نياز جامعه است بپردازد و تمام كسانى كه تحصيلات عالى انجام داده اند اين دوران را به صورتى ثمربخش طى مى كنند و بسيارى از پيشرفتهايى كه در بخش دفاعى كشور حاصل شده با مشاركت و دسترنج مشتاقانۀ كسانى بوده است كه دوران خدمت خود را مى گذرانده اند. ستاد كل نيروهاى مسلح طرحهاى بسيار خوبى دارد و تا كنون موفقيتها و پيشرفتهاى خوبى كسب كرده و البته همواره راه بهبود و تعالى باز است بويژه كه اجراى طرح منحصر به امور دفاعى نيست و مى تواند در مراكز علمى و پژوهشى و توليدى نیز انجام گيرد. از طرف ديگر باز كردن راه خريد خدمت وظيفه غير از اهانت نسبت به اصل آن خدمت مقدس ، مشوقى براى فرار از خدمت تلقى خواهد شد كه ضرر آن براى دولت بيش از منفعت مالى و كسب درآمد است.
ولى قبول داريد كه نوعى تشويق براى بازگشت ايرانيان مشمول و مقيم خارج و تسهيل رفت و آمد آنها به ميهن است؟
البته اين تشويق براى ايرانيان مقيم خارج وجود دارد ولى هميشه در قانون گذارى بايد مجموعه آثار و تبعات آن قانون و عموميت آن را در مدّ نظر قرارداد و به خاطر خوش آيند عدۀ خاص ، مزاياى عمومى فرآيندى كه كشور بدان نيازدارد، نبايد فداشود. فراموش نكنيد كه براى موارد استثنائى احكام مناسبى در قانون خدمت وظيفه پيش بينى شده است و درست نيست كه در قالب قانون بودجه يك ساله ، آن قانون دائمى خدشه دارشود. متأسفانه موارد ديگرى نيز در پيشنهادها مشاهده مى شود كه با برخى احكام تبصره هاى قانون بودجه ، مفاد قوانين دائمى ديگر مختل مى شود.
آيا ممكن است مثال بزنيد؟
ابن رويۀ ناصوابى است كه در قانون بودجه باب آن باز شده و مصاديق متعددى را شامل مى شود كه البته برخلاف سياستهاى كلى قانونگذارى است؛ من به دو مصداق آن مختصراً اشاره مى كنم:
١- قانون ماليات از قوانين بسار مهم است بويژه وقتى اصلاح ساختار بودجه و خروج از وابستگى به درآمدهاى ناشى از فروش نفت خام مطرح مى شود. ماليات يعنى مشاركت مردم در تأمين هزينه هاى ادارۀ كشور، مشاركتى متناسب با امكانات هر فرد يا بنگاه و نيز ناظر بر استفاده اى كه از خدمات دولتى مى برد. در زندگى اجتماعى كارها جز با مشاركت عموم مردم پيش نمى رود و دولت تنظيم كنندۀ كميت و كيفيت اين مشاركت است. ما مى دانيم كه تمام امور زيربنايى براى پيشبرد مؤثر فعاليتها ضرورى است و هزينههاى آن قاعدتاً بايد با مشاركت همگانى تأمين شود. در محاسبۀ اين مشاركت مقدار بهره مندى از امكانات عمومى و تواناييهاى استفاده كننده منظور مى شود و اينها مبانى پايه و جداول مالياتى است كه بايد هرچه دقيقتر و قاعده مندتر مورد توجه قرار گيرد بويژه در دوران خروج از وابستگى به عوائد فروش نفت خام. به اين ترتيب همه بايد با پرداخت ماليات مشاركت خود را در ادارۀ امور جارى كشور نشان دهند و اساساً معافيت از پرداخت از ماليات مفهومى نمى يابد.
آيا واقعاً معافيت مالياتى را نمى توان مشوقى براى افراد يا بنگاههاى خاص در نظر گرفت؟
مشوق همواره لازم است همان طور که تنبيه بموقع و بجا لازم است ولى اين تشويق و تنبيه مقوله اى است كه نبايد قانون عام ماليات را كه نشان دهنده مشاركت عمومى است، با تخفيف يا معافيت مالياتى، مختل كند يا خدشه دار نمايد. براى تشويق و تنبيه سازوكار مناسب بايد در قالب يارانه يا كمك منظور شود و به اين ترتيب تمام حسابها روشن باشد يعنى بدانيم درآمد بيت المال از مشاركت همگان چقدر است و سپس بدانيم به چه كسانى و به چه دليلى و به چه اندازه و با چه فرآيندى و در چه موقعى يارانه تشويقى يا كمك بايد اختصاص داد. متأسفانه اين دو مبحث در قانون بودجه خَلط شده و حسابدارى ملى را آشفته كرده است ضمن آن كه قبلاً به اين موضوع مهم در قانون برنامه توجه و معافيتها لغو شده است. اضافه كنم كه ثبات در قانون ماليات و جداول آن بر ثبات اقتصادى كشور مؤثر است.
مصداق دوم تأمين اجتماعى است؛ اگر حقوق بيمه متناسب با شرائط خدمت تأديه شود امكان عدالت و تأمين اجتماعى بويژه براى دوران بيكارى و بازنشستگى، كه براى هر جامعۀ سالمى از ضروريات است ، فراهم مى شود. همه بايد وظيفۀ خود بدانند كه به منظور رسيدن به جامعۀ سالم و امن و شرائط عادلانه از نظر تأمين اجتماعى، حقوقى كه برعهده دارند پرداخت نمايند : طبق قرارداد بخشى را كارفرما و بخشى را خود فرد و بخشی را دولت ملتزم مى شوند و به صندوقى واريز مى شود تا هنگام بيكارى و بازنشستگى تأديه شود؛ اداره كردن اين صندوق كه حافظ حقوق کارکنان است بسيار مهم است و اصلاً معافيت و تخفيف در واريز به صندوق نبايد عامل تشويق محسوب شود. در اين جا نيز بايد اين دو مقوله را از هم تفكيك كرد و حساب موضوع بسيار مهم بيمۀ تأمين اجتماعى را از حساب تشويق برخى كارگاهها و بنگاهها (به وسيلۀ معافيت از پرداخت سهم بيمه يا تخفيف در آن ) جدا كرد. در اين مورد نيز شفاف بودن حسابهاى تأمين اجتماعى و حسابهاى تشويقى و يارانه اى مهم و ضرورى است.
نتيجۀ قطعى اين بحث به نظر اين جانب اين است كه با احكام وابسته به تبصره هاى بودجه ساليانه نبايد در اجراى قوانين دائمى و ثبات اقتصادى اخلال ايجاد كرد
