نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رکود تورمی مهمترین چالش جریانات سیاسی حاضر در انتخابات ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: جریانات سیاسی حاضر در صحنه انتخابات باید اثبات کنند که می توانند از پس این چالش برآیند و برای مردم اطمینان حاصل شود که نامزد مطلوبشان با پشتوانۀ اعتقادی و سابقۀ بدون ابهام و کارآمدی راستی آزمایی شده می تواند سکان قوۀ مجریه را به دست گیرد.
سیدمصطفی میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ و میزان مشارکت مردم، گفت: در اینکه وضع معیشتی مردم و شرایط اقتصادی باعث نارضایتی مردم شده، شکی نیست؛ عده‌ای سعی می‌کنند ریشۀ این نابسامانی را به خارج از کشور و تحریم‌ها پیوند بزنند تا بار مسوولیت خود را سبک کنند! من منکر تأثیر منفی بدسگالیهای آمریکا و بدعهدی‌های اروپا نسبت به خودمان نیستم ولکن سرمنشاء مسائل کنونی عمدتاً به خط مشی غلط دولت و عملاً به فقدان کفایت لازم برای ادارۀ کشور برمی گردد.
او اظهار کرد: مردم رئیس جمهوری را انتخاب می کنند تا به قولی که می‌دهد وفا کند و کشور را به سمت پیشرفت ببرد نه این که برعکس، آنچنان عمل کند که سیر قهقرائی طی شود و کمر مردم بشکند. رئیس جمهوری، منتخب مردم است و مجلس هم همین طور. اینها مسئولان ادارۀ امور کشورند و باید جوابگو باشند. انتخابات اخیر مجلس نشان داد که مردم خواهان تحول اساسی اند و انتخابات ریاست جمهوری آینده، با توجه به شناختی که مردم از دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم به دست آورده‌اند، بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور فعال و متعهدانۀ مردم در پای صندوقهای رأی و توجه به شایستگی‌های اخلاقی، سوابق حرفه ای و دانش مدیریتی نامزدها و انتخاب مناسب ترین فرد بر مبنای شناخت دقیق و نه بر مبنای احساسات رقیق، انشاءالله کشور را از بن بست خودساختۀ کنونی خارج خواهد کرد و این مستلزم حضور گسترده و مشارکت فعال مردم است. پیش بینی من این است که با توجه به اعتراضات فراوانی که به ما نمایندگان مجلس یازدهم، دربارۀ ضرورت استیضاح رئیس جمهوری می رسد، مردم مسئولانه و متعهدانه و پرشور در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد.
میرسلیم رکود تورمی را مهمترین چالش جریانات سیاسی حاضر در انتخابات ۱۴۰۰ دانست و اظهار کرد: چالش اصلی به موضوع خارج کردن کشور از شرائط رکود تورمی برمی گردد. ارزش پول ملی باید ارتقا پیدا کند و چارۀ آن در تسهیل اشتغال مولد است و نه در پخش یارانۀ نقدی ماهیانه. جریانات سیاسی حاضر در صحنه باید اثبات کنند که می توانند از پس این چالش برآیند و برای مردم اطمینان حاصل شود که نامزد مطلوبشان با پشتوانۀ اعتقادی و سابقۀ بدون ابهام و کارآمدی راستی آزمایی شده می تواند سکان قوۀ مجریه را به دست گیرد.
او با اشاره به تاثیر احزاب قوی در روند انتخابات کشور، گفت: در مردم سالاری، ادارۀ امور کشور به عهدۀ مردم است که با انتخاب نمایندگان خود و وکالت دادن به آنها سعی می کنند تکلیف سیاسی اجتماعی خود را ایفا کنند. آنها که انتخاب می شوند، موقعی می توانند از پس وظائف سنگین خود برآیند که قبلا قابلیت‌های خود را در چهارچوب فعالیت تشکیلاتی منظمی که داشته‌اند عملا به اثبات رسانده باشند، والا مردم ناگزیر باید به افرادی اعتماد کنند که صرفا با ادعا و به پشتوانۀ تبلیغات وارد صحنۀ انتخابات می شوند. این فردگرایی یا اعتماد به فرد بسیار آسیب پذیر است وخودکامگی آن را تهدید می‌کند؛ تجربۀ چهل سال گذشتۀ ما نیز در ابعاد مختلف همین را اثبات کرده است؛ به این ترتیب معلوم می شود چرا وجود احزاب با سابقه و شناسنامه دار و قوی بر سرنوشت کشور مؤثر است ؛ این احزابی که شب انتخابات درست می شوند یا بعد از تشکیل دولت به فکر تأسیس آن می افتند، جوابگو نیستند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که رییس جمهور آینده از کدام طیف خواهد بود، گفت: با توجه به سوء مدیریت و فقدان کفایت و بدقولی های که مردم در هفت سال گذشته مشاهده کرده اند در انتخابات آینده شاهد تحول بنیادین خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیتها اظهار کرد: کار شورای نگهبان چه در احراز صلاحیتها و چه در نظارت به اجرای انتخابات، ساده نیست. البته چنان کار گسترده و پیچیده‌ای، مواجه با مشکلات اجرائی و نواقص احتمالی می‌شود ولی در مجموع شورای نگهبان سعی کرده است استقلال عمل خود را حفظ کند و برخی از تصمیماتش شجاعانه بوده و امید است بر مبنای تجربیات قبلی، این بار بهتر و قویتر از گذشته عمل کند.
میرسلیم در پایان در خصوص نحوه عملکرد مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در بدو شروع کار مواجه با اعتراضات فراوان و شکایات متعدد گروههای مختلف مردم شد که حکایت از بی‌توجهی دولت به حقوق مردم و عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون بر می گردد. این قبیل موارد البته چارۀ اصلی خود را در اصلاح قوۀ مجریه می یابد؛ رسیدگی به این خواسته های موردی مردم که حق آنها است، در دستور کار جاری نمایندگان قراردارد ولی کار اصلی مجلس، در ساماندهی در مدیریت کشور و آماده سازی شرایط برای فعالیتهای اصلاحی دولت آینده، نیازمند طراحی سنجیده در کمیسیونهای مجلس و همراهی مردم با مصوبات خواهد بود.
