مقدار كالاهاى قاچاق موجود در بازار و مغازه ها در حدى است كه گويى كشور كلا منطقه آزاد است! و هيچ مرزى وجود خارجى ندارد؛ گويى همه عوامل دست به دست هم داده اند تا ورود كالاى قاچاق را تسهيل كنند و در حاشيه آن خودشان هم به نان و نوايى برسند!
سيد مصطفى ميرسليم-اگر بخواهيم اين عنوان سال فقط در حد شعار نماند و عملياتى شود چه بايد بكنيم؟
ابتدا توجه داشته باشيم به مفهوم توليد ملى و اشتغال مولد كه شامل كالاهاى صنعتى و محصولات كشاورزى و نيز توليد خدمات مى شود: آرى اگر خدمات آموزشى نباشد چگونه مى خواهيم ياد بگيريم مواد اوليه را به هدر ندهيم و با آن چيزى بسازيم كه قابليت رقابت داشته باشد و با كيفيت باشد و منطبق بر معيارهاى محيط زيست هم باشد؟ اگر خدمات پژوهشى نباشد چگونه مى خواهيم وابستگى هاى خفت بار كنونى مان را در برخى زمينه ها به بيگانگان با تحقيقات علمى برطرف كنيم؟
با اين مقدمه برويم به سراغ اصل توليد و اشتغال. براى گام برداشتن در هر راهى بايد موانعى را كه بر سر آن راه است برداشت. موانعى كه جلو توليد و اشتغال را گرفته اند كدامند و چگونه بايد آنها را برداشت؟
١- برخورد با قاچاق. مقدار كالاهاى قاچاق موجود در بازار و مغازه ها در حدى است كه گويى كشور كلا منطقه آزاد است! و هيچ مرزى وجود خارجى ندارد؛ گويى همه عوامل دست به دست هم داده اند تا ورود كالاى قاچاق را تسهيل كنند و در حاشيه آن خودشان هم به نان و نوايى برسند! البته ضررهايى كه با قاچاق گريبان مردم ما را مى گيرد فقط جنبه اقتصادى ندارد؛ قاچاق اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه از نظر امنيتى خطرناك است؛ قاچاق مواد مخدر از نظر اجتماعى و افزايش اعتياد مصيبت بار است؛ قاچاق كالاهاى مستهجن و مبتذل از نظر فرهنگى فاجعه انگيز است….كجا است آن اقتدار و اراده و عرضه اى كه از مرزهاى ما پاسدارى كند و عناصر قاچاقچى و دسته هاى همراه آنها را دستگير كند؟ كجاست آن محاكمى كه تحت تأثير وسوسه و رشوه و اعمال نفوذ قرارنگيرد و بى محابا به مجازات و قلع و قمع چنان خائنانى بپردازد؟
٢- جلوگيرى از واردات بى رويه. بسيارى از اجناسى كه در مغازه ها مشاهده مى شود كالاى قاچاق نيست و از گمرك عبور كرده و طبق مقررات وارد شده است اما بر مبناى ترفند بازارشكنى جايگزين توليدات داخلى و موجب تعطيلى و ورشكستگى بنگاههاى توليدى ما شده اند. اين چه مقرراتى است كه اجازه مى دهد محصولات كشاورزى و دامى و كالاهاى صنعتى و پوشاك و …. كه قابليت توليد بالفعل آنها در كشور وجود دارد به بهانه هاى واهى نظير اشباع بازار وارد شود؟ آيا كيفيت آن كالاهاى وارداتى كه اغلب از ته انبارهاى خارجى جمع مى شوند بهتر از محصولات داخلى است؟ اگر آرى چرا با آموزش و پژوهش موجبات ارتقاء كيفيت توليدات داخلى را فراهم نمى كنيم؟ اگر نه چرا جلو سودجويى آن واردكنندگانى كه فقط به فكر جيب خودشانند نمى گيريم؟ تا كى بايد شاهد رو به انقراض رفتن صنايع نساجى خودمان باشيم؟ ….
٣- از بند رها كردن پيمانكاران. بسيارى از بنگاه هاى كوچك يا متوسط توليدى و خدماتى در زمينه هاى صنعتى و عمرانى به دليل عدم دريافت مطالباتشان از دولت زير بار قرض رفته و خرد شده اند و به دليل عدم توانايى بازپرداخت ديون خود ، گرفتار شده و نظام بانكى را هم مستأصل كرده اند و با تعطيل يا راكد شدن كارگاه هايشان هم توليد داخلى صدمه خورده و هم كاركنانشان بيكار شده اند؟ تا كى دولت مى خواهد بازپرداخت ديون خود را به تعويق اندازد و اولويت را به پرداخت هايى دهد كه به اصطلاح رأى آور است؟ اين تدبير قطعاً بر خلاف سياستهاى توليد و اشتغال در اقتصاد مقاومتى است، اينها نفسى براى مقاومت باقى نمى گذارد.
برطرف كردن اين قبيل موانع خود به خود تا حدودى بحران ركود را از التهاب خارج مى كند و در كوتاه مدت عده كثيرى را به بازار كار بازمى گرداند. بعلاوه راه باز مى شود تا ظرفيتهاى جديد اشتغال مولد و نه كاذب ، ايجاد شود:
١) براى ميان مدت به شغلهاى زود بازده و نه سرمايه بر بايد اولويت داد: صنايع تبديلى محصولات كشاورزى ، صنايع غذايى ، كارگاههاى پوشاك بويژه خانگى، ريسندگى و بافندگى….
٢) استفاده از مزيت نسبى كشور در نفت و گاز بايد بشدت تقويت شود : صنايع پايين دستى در پتروشيمى و گازوشيمى. با مراعات معيارهاى مقبول توليد ، تمام نياز داخلى قابل تأمين است و اگر قابليت رقابت مراعات شود صادرات خوبى نيز عايد كشور مى شود كه به اتكاء آن مى توان توليد غير صيانتى نفت را كاهش داد و حذف كرد.
٣) تقويت و تشويق ابزارسازى از مزيت هايى است كه در كشور ما به همت فناوران و هنرمندان ماهر بالقوه وجود دارد و در مواردى بالفعل شده است و مى تواند الگوى ديگران شود. ابزارهاى بى كيفيت وارداتى متأسفانه خسارت بزرگى به اين قابليت وارد كرده است.
٤) با توجه به اولويت ترابرى عمومى بويژه راه آهنى، تشويق صنايع خودرو سازى به تغيير برخى از خطوط خود به توليد وسائل ترابرى عمومى به جاى شخصى نه تنها مفيد كه ضرورى است. چرا مثلاً بايد واگنهاى قطار يا اتوبوس را از خارج وارد كنيم و كارخانه واگن سازى ما بى رونق و در حال احتضار باشد؟ صنعت خودرو سازى در كشور عمرى بيش از پنجاه سال دارد؛ چرا بايد در حسرت كيفيت خودروهاى خارجى بسوزيم؟ تا كى مى خواهيم در بازار داخلى مصرف خودرو را شتابان بر روى فرانسويها و چينى ها و كره اي ها باز بگذاريم؟
٥) صنعت انرژى ما تقريباً صد در صد وابسته به نفت و گاز است. تا كى مى خواهيم اين مواد اوليه ارزشمندى كه بايد براى توليد كالاهاى با دوام صرف شود و موجبات اميد و اشتغال جوانان تحصيكرده ما را فراهم كند ، با خام فروشى به تاراج دهيم و با نام رشد به آن دادن ، مفتضحانه افتخار كنيم و يا به صورت سوخت درآوريم و دود آن را به نام آلودگى هوا ناجوانمردانه به حلقوم مردم بفرستيم؟ اين چرخه معيوب بايد متوقف شود. به جاى آن صنايع انرژى هاى تجديد پذير بويژه خورشيدى كه متكى به مزيت خدادادى كشور ما است، چه براى توليد گرما از نور خورشيد و چه براى توليد مستقيم برق از نور خورشيد بايد توسعه پيدا كند و بازار كسب و كار جوانان ما را رونق بخشد و بعلاوه بخش عمده اى از منابع آلودگى ها را حذف نمايد و سهم نسل هاى آينده را نيز از سرمايه هاى خدادادى محفوظ دارد.
٦) ما موظفيم از دولت بخواهيم قوانين را به طور كامل اجراكند و نه آن قسمت از قوانين كه فريبا و ساده تر است اجرا كند و بقيه مواد را رها نمايد. قانون هدفمندى يارانه ها ذاتاً براى اصلاح وضع ناهنجارى بود كه در كشور ايجاد شده بود و نتيجه آن اسراف مواد و انرژى و بهره ورى ضعيف بود. قراربود بخشى از عوايد اجراى قانون براى كمك كمّى و كيفى به توليد صرف شود ولى متأسفانه عمدتاً در جهتى صرف شد كه رغبت به توليد را بويژه در زمينه كشاورزى كاهش و اشتهاى مصرف را افزايش داد يعنى دقيقاً برخلاف راهبرد اسلامى قناعت. اكنون بايد با استفاده از مفاد همان قانون به تشويق توليد كنندگان و افزايش بهره ورى بپردازيم.
٧) برخى قوانين ديگر نياز به اصلاح و تكميل يا بهبود روش اجرايى دارد مانند قوانين ماليات و تأمين اجتماعى و كار. براى اين اصلاحات دولت با آگاهى بخشى عمومى در مورد كارى كه به خير و صلاح مردم است بايد از مماشات دست بردارد و با يارى خود مردم، انقلابى براى توليد و اشتغال برپا كند.
