با درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین پایان دوره فعلی این مجمع، با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی اسفند ماه سال جاری اعضای جدید این نهاد تعیین خواهند شد؛ اما برخی گمانه‌زنی‌ها نشان از آن دارد که در دوره جدید، مجمع تغییرات ساختاری خواهد داشت. برخی از کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که مجمع تشخیص مصلحت حکم مجلس نخبگان یا به اصطلاح مجلس سنا را داشته باشد تا اشکالات تقنینی مجلس نمایندگان را پوشش داده و اصلاحات لازم را در قوانین به انجام رساند.
آقای مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت هم درباره پیشنهاد تعریف دو نایب‌رییس برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد مهمی است که نظام در بازنگری قانون اساسی براساس تجربه 10 سال مدیریت کلان کشور به آن رسید. وی تاکید کرد: پیشنهاد یادشده به معنای تغییر ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه می‌تواند در بهبود کار کمک کند. مثلاً تاکنون مجمع نایب رییس نداشت که می‌تواند از این به بعد داشته باشد.
در ادامه این گزارش درباره وظایف و کارکردها و لزوم تغییرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مهندس سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
با توجه به اتمام دوره فعلی مجمع تشخیص، ارزیابی شما از عملکرد این مجمع چیست؟
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از آقای هاشمی رفسنجانی ریاستی حقوقی بود یعنی رییس‌جمهور ریاست مجمع را هم برعهده داشت. اما مقام معظم رهبری بعد از اینکه دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی به اتمام رسید و برای اینکه وی برای ادامه خدمتگزاری به نظام در مقام شایسته‌ای قرارگیرد، او را به‌عنوان رییس مجمع تشخیص انتخاب کردند؛ یعنی ریاست مجمع برعهده شخصیت حقیقی آیت‌الله هاشمی قرارگرفت.
در سال ۱۳۷۵ دوران جدیدی از فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، در ابتدای این دوره مفاهیم راهبرد و سیاست کلی و سیاست اجرایی تشریح شد و کمیسیون‌های چندگانه مجمع و اعضای آنها تعیین و آیین نامه داخلی مجمع تدوین شد و برای پشتیبانی از مجمع ، دبیرخانه مجمع و کمیسیون‌های متناظر آن تشکیل شدند. سپس فهرست سیاست‌های کلی نظام ( بیش از صد مورد) تهیه شد و پس از تأیید مقام معظم رهبری، با توجه به عناوین کمیسیون‌های مجمع، آن فهرست موضوعات بین آنها تقسیم شد تا فعالیت‌های پژوهشی و راهبردی و کارشناسانه خود را با دعوت و حضور عناصری از دولت و مجلس و برخی سازمان‌های تخصصی و نیز نمایندگان بخش خصوصی آغاز کنند.
بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها و در صحن مجمع در این 20 سال دقیق بود و نتایج کار تقدیمی به مقام معظم رهبری کمتر دچار تغییر می‌شد ؛ علت آن را در چند نکته می دانم:
نخست ترکیب غیر همگن اعضای مجمع؛ مقام معظم رهبری با درایت کامل افراد با تجربه‌ای را از جناح‌های گوناگون انتخاب کرده بودند و این اعضا با اظهار نظرهای خود بر غنای مباحث می‌افزودند. دوم غیر علنی بودن جلسات مجمع؛ اظهار نظر اعضا انعکاس اجتماعی پیدا نمی‌کرد و لذا اعضا فارغ از تظاهر برای جلب نظر مردم، آنچه را به مصلحت تشخیص می‌دادند بیان می‌کردند و نگران بازتاب‌های اجتماعی آن نبودند، حتی گاهی در خیرخواهی، بر مبنای مطالعات قبلی خود، بر یکدیگر سبقت می‌جستند. سوم این که با وجود ترکیب غیرهمگن سیاسی، جلسات مجمع جز در یک مورد به انسداد نرسید که این امر پختگی مجمع را اثبات می‌کند. چهارم مدیریت توأم با درایت آیت‌الله مرحوم هاشمی رفسنجانی که برخاسته از تجربه ممتد ایشان در عضویت شورای انقلاب و در ریاست مجلس و در ریاست جمهوری بود. به‌علاوه آن مرحوم قدرت جمع‌بندی کم نظیری داشت که از میان آراء گوناگون و گاهی متضاد اغلب می‌توانست با هوشمندی نتیجه مفیدی بگیرد. البته این قدرت در 2، سه سال اخیر تا حدودی متأثر از کبر سن ایشان شده بود.
چه نقایصی در عملکرد مجمع مشهود است؟
سیاست‌های مصوب مجمع و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بالغ بر ۱۳۰۰ بند می‌شود ؛ امروز ما می‌توانیم این مجموعه را یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی به‌شمار آوریم که هردولتی را که بدان اهتمام ورزد، در به ثمر رساندن فعالیت‌هایش، اگر به آنها توجه کند، کمکی غیر قابل انکار می‌کند.
سرنوشت سیاست‌های ابلاغی متأسفانه درخشان نیست و دولت‌ها و مجالس در 20سال گذشته کمتر توانستند از روزمرگی خود را برهانند و تلاش‌های خود را با آینده‌نگری بر سیاست‌های کلی مصوب منطبق سازند و از فوائد آن خود و مردم را به کمال بهره‌مند کنند. قطعاً امروز برای حل مسائل مبتلابه کشور و تنگناها و مشکلات مردم نمی‌توانیم مدعی شویم که راهبردها و خطوط راهنمای کلی نداریم. اگر پیشرفتی نکرده‌ایم و از پس نابسامانی‌ها بر نیامده‌ایم و گاهی حتی بر مصائب افزوده‌ایم به ضعف‌های قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه مجریه بر می‌گردد. سیاست‌هایی از جمله اصل 44، خانواده، اقتصاد مقاومتی، انرژی، ترابری، سند چشم‌انداز 1404، محیط‌زیست و… به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مثلاً گاهی درباره چشم‌انداز در جهت عکس عمل شده و با این روند ما هیچ‌گاه به اهداف تعیین شده در آن سند نخواهیم رسید. لذا باید برای الزام‌آور شدن مصوبات مجمع تدبیری اندیشید.
کاستی دیگری هم به نظر شما وجود داشت؟
موضوع بسیار مهمی که از ۱۳۸۰ پدیدار شد نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی بود. این نظارت را مقام معظم رهبری به خود مجمع واگذار کردند. مجمع کمیسیونی مختص این وظیفه مهم تشکیل داد و برای نظارت، شاخص و راهکار تدوین کرد.
نظارت مجمع از نوع نظارت‌های رایجِ دیگر نیست و هدف آن بررسی فرآیند اجرای سیاست و مشکلاتی است که بر سر راه آن وجود دارد و به منظور برطرف کردن آن مشکلات، با همکاری صمیمانه دستگاه‌های اجرایی کشور باید انجام گیرد. حتی ممکن است نتیجه آن بررسی این باشد که در سیاست مصوب تجدید نظر شود. بنابراین نظارت مجمع جنبه سیاسی ندارد یا اگر داشته باشد بسیار تحت شعاع جنبه‌های راهبردی است. اما از ابتدای امر یعنی در دولت هشتم و سپس نهم و دهم و بالاخره یازدهم تصور دولت‌ها این بوده که مجمع قصد مچ‌گیری دارد و لذا همکاری لازم را برای آن نظارت راهبردی مبذول نکردند و از آن بیم داشتند. مجمع نیز چون هیچ‌گاه قصد جنجال آفرینی نداشته و چنان حرکتی را برخلاف مصالح نظام می‌دانسته است، حق کوچک‌تری را فدای حق بزرگ‌تری کرده است. نتیجه کلی این می‌شود که اجرای سیاست‌ها دستخوش مشکلات می‌شود و این واقعاً حیف است.
آیا تغییر و تحول در ساختار مجمع لازم است؛ پیشنهاد شما برای این تغییرات چیست؟
طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مقام معظم رهبری اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می‌کنند و تابع حکم ایشان‌اند. اینک که آقای هاشمی از دنیا رفته است، معلوم نیست که شخصی حقیقی جایگزین وی می‌شود یا اینکه ریاست مجمع مجدداً تبدیل به ریاستی حقوقی خواهد شد. اما طبیعتاً رییس مجمع باید کسی باشد که مانند آقای هاشمی بر همه ابعاد و زوایای اداره مجمع اشراف داشته باشد. به هر حال ساختار فعلی مجمع تابع شخصیت آقای هاشمی بود و لازم است در آینده از برخی بخش‌ها چون معاونان و مشاوران کاسته و ساختار مجمع تا اندازه‌ای چابک‌تر شود.
منبع:صبح نو
