رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه گفت: سهم بیشتر رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده در ماه گذشته بیشتر حکایت از افزایش فروش نفت خام می‌کند تا اشتغال بیشتر نیروی کار و رونق کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی و خروج از رکود.
سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌و‌گویی درخصوص اظهارات اخیرش پیرامون نرخ رشد و شاخصه‌های علمی تشکیل دهنده رشد اقتصادی و همچنین راهکار افزایش این نرخ در شرایط تحریم، توضیحاتی را ارائه کرد.
مشروح مصاحبه رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به شرح زیر است:
اخیرا شما دربارۀ نرخ رشد رسمی اقتصادی مطالبی را مطرح کرده اید که مقامات دولتی نیز به نوعی پاسخ داده‌اند. ویژگی اصلی رشد اقتصادی از نظر شما چیست؟
تحقق اهداف رشد اقتصادی چاره ای جز سعی و تلاش برای فعالیتهای تولیدی، اعم از تولید محصول و خدمات و بنابراین افزایش درآمد ملی، ندارد. معمولا وقتی صحبت از افزایش تولید می‌شود توجه به کمیت امکانات تولید یعنی نیروی انسانی و وسائل مادی یا ابزارهای مورد نیاز معطوف می‌شود. البته کوشش نیروی انسانی و بکارگیری وسایل متناسب با هر فعالیتی، به شرط برخورداری از برنامه ریزی جامع و هماهنگی بین مؤلفه های فعالیتها و در نتیجه هم افزایی، بر رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف کمی مؤثر است و از این رو اغلب برای تحقق رشد، مسئولان به فکر افزایش اشتغال و امکانات تولید می افتند.
آیا در نرخ رشد اعلام شده یعنی 7٫4 درصد این نکات ملاحظه نشده است؟
رشدی که از افزایش درآمد ملی ناشی از فروش سرمایه‌های ملی محاسبه شود، نظیر مواد خام استخراج شده از معادن، دلالت بر افزایش اشتغال و بکارگیری بیشتر وسایل تولید نمی‌کند جز در محدوده استخراج از معدن و انتقال به پایانه صادراتی که مصداق بارز آن را در فروش بیشتر نفت خام می توان سراغ گرفت.
بنابراین رقم 7٫4درصد اعلام شده در ماه گذشته برای رشد اقتصادی، عمدتا حکایت از افزایش فروش نفت خام می‌کند تا اشتغال بیشتر نیروی کار و به رونق افتادن کارخانه ها و بنگاههای تولیدی و خروج از رکود.
آیا غیر از دستیابی به رقم 7٫4 درصدی مسائل دیگری نیز در ارزیابی نرخ رشد مطرح می شود؟
بله! برای همۀ ما، غیر از دستیابی به اهداف کمی، کیفیت فعالیتها و آثار مترتب بر آن نیز اهمیت دارد: آیا توانسته ایم نیروی انسانی آماده به کار را در محل مناسب که منتهی به بزرگترین بازده می شود مشغول کنیم؟ آیا توانسته ایم ظرفیت‌های راکد و قابلیت‌های تولید را به گونه ای درگیر فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی کنیم که به بهترین وجه مثمر ثمر شوند؟ آیا فعالیتهایی که بنوعی منتهی به درآمد شده اند مبرا از انحراف و نقص و خلاف بوده اند؟ آیا اشتغال در مسیر صیانت از سرمایۀ ملی صورت گرفته است؟ آیا حقوق مردم و دولت در آن محترم شمرده شده است؟ آیا از پایداری لازم در زمینۀ توسعه برخوردار است.
به نظر شما مسائلی همچون تحریم تا چه حد بر رشد اقتصادی اثر می گذارد؟
در شرایطی که کشور مواجه با مشکلات و محدودیت‌های ناخواسته، نظیر تحریم‌های خارجی و عناد بدخواهان می‌شود، افزایش فعالیتهای جهادی و ارتقا روحیۀ بسیجی برای رواج نوآوری و خلاقیت و مقابله با یأس و سرخوردگی نیروی انسانی، و مهیاسازی تمام ظرفیت‌های معطل و بکارگیری هرچه کامل‌تر وسائل راکد، به منظور جبران مشکل دسترسی به ابزارهای وارداتی، اولویت می‌یابد.
این تلاش بمراتب ارزشمندتر از روشهای متداول یعنی واردکردن کالاها و خدمات از خارج است؛ البته نیازمند تدبیر واقعی دولت برای مشارکت دادن صمیمانه و جانانۀ مردم در کوشش های اجتماعی و اقتصادی و خروج از افسردگی است؛ علمای اقتصاد اینها را در یک واژه خلاصه کرده اند: «بهره وری». سهم مهمی از رشد را باید به کمک بهره وری محقق کرد.
آیا روند بهره وری در بیست سال گذشته مناسب بوده است؟
متأسفانه سرنوشت بهره وری در بیست سال گذشته و بویژه در 5 سال گذشته بسیار غمبار است: نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در برنامۀ سوم 1٫72، در برنامۀ چهارم 1٫22 و در برنامۀ پنجم 2٫44- بوده است و در مجموع سالهای 1375 تا 1393 بالغ بر 0٫31می‌شده که نزدیک به صفر است. این نتایج علیرغم ابلاغ مؤکد سیاست‌های کلی در بارۀ اهتمام به ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی بوده و نشان می دهد که برای مجریان و مسئولان، ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی، هدایت و نظارت مناسب بر فعالیتها، تعهد مقتدرانه در اجرا و احساس نیاز به ارتقاء بهره وری بسیار مشکل بوده است و در آینده چاره ای جز اصلاح قاطع آن رویه نداریم والا اهداف اقتصاد مقاومتی نیز محقق نخواهد شد.
