سید مصطفی میرسلیم

سرنوشت سیاستهاى ابلاغى متأسفانه درخشان نیست و دولتها و مجالس در بیست سال گذشته کمتر توانستند از روزمرگى خود را برهانند و تلاشهاى خود را با آینده نگرى بر سیاستهاى کلى مصوب منطبق سازند و از فوائد آن خود و مردم را بکمال بهره مند نمایند.

سید مصطفی میرسلیم:در سال ١٣٧۵ دوران جدیدى از فعالیتهاى مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که ویژگیهاى شکلى آن از این قرارند:

١- ترکیب جدید اعضاى آن

٢- ریاست مرحوم آیتالله هاشمى رفسنجانى

٣- دبیرى جناب آقاى محسن رضایى که حضور در مجمع تشخیص را به فال نیک گرفته بود براى تقویت مبارزات در جبهه فرهنگى با خروج از لباس سپاهى

۴- انتصاب مرحوم آیتالله مهدوى کنى به عضویت در مجمع که هیچ گاه به حضور او نینجامید.

در ابتداى این دوره مفاهیم راهبرد و سیاست کلى و سیاست اجرایى تشریح شد و کمیسیونهاى چندگانه مجمع و اعضاى آنها تعیین و آیین نامه داخلى مجمع تدوین شد و براى پشتیبانى از مجمع ، دبیرخانه مجمع و کمیسیونهاى متناظر آن تشکیل شد.

سپس فهرست سیاستهاى کلى نظام ( بیش از صد مورد) تهیه شد و پس از تأیید مقام معظم رهبرى ، با توجه به عناوین کمیسیونهاى مجمع ، آن فهرست موضوعات بین آنها تقسیم شد تا فعالیتهاى پژوهشى و راهبردى و کارشناسانه خود را با دعوت و حضور عناصرى از دولت و مجلس و برخى سازمانهاى تخصصى و نیز نمایندگان بخش خصوصى آغاز کنند.

بررسى هاى کارشناسى در کمیسیونها و در صحن مجمع در این بیست سال دقیق بود و نتائج کار تقدیمى به مقام معظم رهبرى کمتر دچار تغییر مى شد ؛ علت آن را در چند نکته مى دانم:

١) ترکیب غیر همگن اعضاى مجمع؛ مقام معظم رهبرى با درایت کامل افراد با تجربه اى را از جناح هاى مختلف انتخاب کرده بودند و این اعضا با اظهار نظرهاى خود بر غناى مباحث مى افزودند،

٢) غیر علنى بودن جلسات مجمع ؛ اظهار نظر اعضا انعکاس اجتماعى پیدا نمى کرد و لذا اعضا فارغ از تظاهر براى جلب نظر مردم،آنچه را بهمصلحت تشخیص مىدادند بیان مى کردند و نگران بازتاب هاى اجتماعى آن نبودند، حتى گاهى در خیرخواهى ، بر مبناى مطالعات قبلى خود،بر یکدیگر سبقت مى جستند،

٣) با وجود ترکیب غیرهمگن سیاسى جلسات مجمع جز در یک مورد به انسداد نرسید که این امر پختگى مجمع را اثبات مى کند ،

۴) مدیریت توأم با درایت مرحوم هاشمى رفسنجانى که برخاسته از تجربه ممتد او در عضویت شوراى انقلاب و در ریاست مجلس و در ریاست جمهورى بود. بعلاوه آن مرحوم قدرت جمع بندى کم نظیرى داشت که از میان آراء مختلف و گاهى متضاد اغلب مى توانست با هوشمندى نتیجه مفیدى بگیرد. البته این قدرت در دو سه سال اخیر تا حدودى متأثر از کبر سن ایشان شده بود.

سیاست هاى مصوب مجمع و ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى که بالغ بر ١٣٠٠ بند مى شود ، دربرگیرنده چاره مشکلات کشور و خطوط راهنماى قانون گذارى و تدوین مقررات و برنامه نویسى در بخشهاى مختلف اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى و امنیتى و سیاسى است. امروز ما مى توانیم این مجموعه را یکى از نقاط قوت نظام جمهورى اسلامى بشمار آوریم که هردولتى را که بدان اهتمام ورزد، در به ثمر رساندن فعالیتهایش اگر بدانها توجه کند ، کمکى غیر قابل انکار مى کند.

سرنوشت سیاستهاى ابلاغى متأسفانه درخشان نیست و دولتها و مجالس در بیست سال گذشته کمتر توانستند از روزمرگى خود را برهانند و تلاشهاى خود را با آینده نگرى بر سیاستهاى کلى مصوب منطبق سازند و از فوائد آن خود و مردم را بکمال بهره مند نمایند. قطعاً امروز براى حل مسائل مبتلابه کشور و تنگناها و مشکلات مردم نمى توانیم مدعى شویم که راهبردها و خطوط راهنماى کلى نداریم. اگر پیشرفتى نکرده ایم و از پس نابسامانیها بر نیامده ایم و گاهى حتى بر مصائب افزوده ایم به ضعفهاى قواى سه گانه بویژه قوه مجریه بر مى گردد.

موضوع بسیار مهمى که از ١٣٨٠ پدیدار شد نظارت بر اجراى سیاست هاى کلى بود. این نظارت را مقام معظم رهبرى به خود مجمع واگذار کردند. مجمع کمیسیونى مختص این وظیفه مهم تشکیل داد و براى نظارت شاخص و راه کار تدوین کرد. یادآورى این نکته خالى از فایده نیست که نظارت بر اجراى سیاست کلى از نوع نظارت مجلس بر اجراى قوانین و نظارت قوه قضائیه و بازرسى کل و نیز نظارت داخلى هرکدام از وزارتخانه ها نیست هرچند کمک آنها براى پیشبرد صحیح نظارت بر نحوه اجراى سیاستهاى کلى داراى فایده قطعى است. دولتهاى مختلف بدون استثناء به این نظارت مجمع روى خوش نشان ندادند و همگى به واهمه افتادند و در نتیجه عملاً کار نظارت ابتر یا ناقص ماند.

با توجه به این که از تصویب برخى سیاستهاى کلى بیش از ١۵ سال مى گذرد و نیز بنابه دستور مقام معظم رهبرى ، بررسى مجدد سیاستهاى کلى در دستور کار مجمع قرارگرفته تا از تحولاتى که در این سالها در کشور رخ داده یا در دنیا پدیدار گشته است براى بهبود و تکمیل سیاستهاى کلى و بهنگام سازى آنها استفاده شود.

از فعالیتهاى مهم دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگى به موارد اختلاف بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است که در این باره کارنامه مجمع بسیار موفق ارزیابى مى شود زیرا در اغلب قریب به اتفاق موارد موجب تشخیص مصلت نظام و خروج مجلس و شوراى نگهبان از بن بست شده است.

البته وظائف دیگرى نیز بر عهده مجمع مى تواند قرار گیرد همچون ورود در معضلات یا بازبینى قانون اساسى که در بیست سال گذشته مصداق پیدا نکرده است.

لینک کوتاه : http://mirsalim.com/Dra8R

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یک =