سید مصطفی میرسلیم
در حال حاضر جمهورى اسلامى ايران مواجه با مسائل متعدد داخلى و خارجى است كه رهبرى و قواى سه گانه براى چاره جويى آنها سخت در تلاشند و بخشى از مردم نيز براى رسيدن به راه حلهاى اصولى با حكومت همدل و همراهند و با دولت همكارى مى كنند. عده اى از مردم نيز با دولت مخالفند اما مواجهه آنها با دولت دلسوزانه است ولى بخشى از مردم مخالفت تخريبى و از سر لجبازى مى نمايند. عده اى هم كه متأسفانه تعدادشان اندك نيست فقط به منافع خود مى انديشند و سر در آخور خود كرده اند و كارى به سرنوشت نظام ندارند و هرگونه خلاف و جرمى را براى خود مباح مى دانند و تا موقعى كه گرفتار نشوند دست از تبه كاريهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و امنيتى بر نمى دارند. دستور عمل مبتنى بر مبارزه با مفاسد اجتماعى و اقتصادى به منظور به دام انداختن آن تبه كاران و حذف يا اصلاح آنها صادر شده است؛ البته تا كنون آن دستور در اجرا موفقيت لازم را به همراه نداشته است، نه بدان دليل كه دستور درست صادر نشده يا آن که اغلب مجريان قواى سه گانه جديت لازم را نداشته اند بلكه به سبب عدم احساس مسئوليت مردم و در نتيجه عدم مشاركت مؤثر آنها يا بى توجهى شان، به نتيجه مطلوب براى مقابله با مفاسد و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نرسيده ايم؛ حتى هر از گاهى جلوۀ جديدى از ناهنجارى ظاهر مى شود و حكومت را به چالش جدى مى كشد مانند حقوقهای خارج از ضابطه.
آنچه در دوران پس از جنگ تحميلى نتوانست انسجام لازم را بيابد، على رغم صراحت قانون اساسى و تأكيدات رهبرى انقلاب و پايمردى برخى از مسئولان و برتر از همه سفارش شرع مقدس بر اهتمام نسبت به امر به معروف و نهى از منكر، شكل گيرى نظارت عمومى و احساس مسئوليت آحاد مردم در مورد سرنوشت سياسى-اجتماعيشان است؛ بعضاً حتى شاهد مخدوش شدن آن احساس مسئوليت و نظارت عمومى بوده ايم يعنى يكى از پايه هاى اساسى حاكميت يا حكمرانى مطلوب فروريخته يا برپا نشده است. عملكرددستگاههاى رسمى نظارتى نيز در رده هاى مختلف كارآيى شايسته را نداشته است.
در نظام مردم سالارى دينى، حاكميت دربرگيرندۀ حكومت (دولت به مفهوم عام آن كه شامل قواى سه گانه مى شود) و مردم (آحاد مردم و مردم نهادها) است كه به صورت يكپارچه و بر مبناى احكام شرع و ضوابطى كه مغاير با اسلام نيست، كشور را بايد اداره كنند. ضعف عملى ما در دو زمينه است:١-عدم شكل دهى به حكومتبا احساس مسئوليت تمام عيار مردم و ٢- عدم ساماندهى به نظارت عمومى و بهاندادن به مردم نهادها و پشتيبانى بسيار ضعيف از آنها.
اتكاء به آراء عمومى يكى از پايه هاى حكومت مردمسالارى است. تبلور آن عمدةً در انتخابات است كه در سى و هشت سال گذشته گاهى با اشكالات مواجه شده است ولى با درايت مقام معظم رهبرى در انتهاى فرآيند آن چاره جويى شده است. مهم اين است كه رأى گيرى از مردم و انتخابات هرچه كامل ترمعنادار باشد: ١- داوطلبان واجد شرائط نمايندگى بتوانند نامزد شوند و خود را به شايسته ترين وجه به مردم معرفى كنند، ٢- مردم بتوانند آگانه و بر مبناى شناخت كافى، نامزد مورد نظر خود را انتخاب كنند، ٣- بعد از انتخاباتمراجعه مردم به نمايندۀ منتخب و نيز مشاوره و گزارش دهى آن نماينده به افراد حوزۀ انتخابيش، براحتى ميسر باشد، مبادا اين احساس تعهد دوجانبه و اعمال نظارت عمومى خدشه دار شود. ممكن است اين فرآيند منطقى برخى از نمايندگان شهرهاى بزرگ را خوش نيامد زيرا كار انتخابشان را مشكلتر مى كند اما فايدۀ انتخاب فقط يك نماينده از هر حوزۀ انتخابى بمراتب براى سلامت نظام و بهبود حكمرانى بيشتراست. شاهد اين جانب لشگركشى اى است كه، به جاى انتخابات،در تهران در هنگام انتخابات پايان سال ١٣٩٤ پديدار شد. امروز نه مردم نمايندگانشان را مى شناسند كه بتوانند به آنها مراجعه كنند و نه آن منتخبان در مقابل مردم احساس مسئوليت مى كنند پس مشاركت واقعى در ادارۀ امور جامعه و نظارت عمومى محقق نشده است ولى ظاهراً رفع تكليف سياسى اجتماعى صورت پذيرفته و بويژه شايدخواستۀبرخى ازفعالان سياسى كه مى خواستند برترى كلى يك جناح را به وسيلۀ چنان انتخاباتى به رخ حكومت بكشند اثبات شده است. آن فرآيند ضعيف انتخاباتى فقط ابزارى شده است براى تشديد دوگانگى سياسى و براى اهدافى كه دربرگيرندۀ خير و صلاح نظام نيست.
تا خردادماه آينده انتخابات شوراها انجام خواهد گرفت و هنوز قانون و روش قبلى اصلاح‌نشده و از هم‌اکنون نتيجه آن بويژه براى شهرهاى بزرگ و خصوصاً تهران (كه در آن هر شهروند بايد به سى نفر رأى دهد!) مشخص است: حضور ضعيف در پاى صندوق‌ها؛ رأى آوردن افرادى كه كمترين تبحر را در ادارۀ امور شهرى دارند؛ انتصاب شهردارانى كه بعضاً به خود اجازه می‌دهدبا تطميع نمايندگان شوراها سرمنشأ تخلفات عمده‌ای شوند كه ضمن گسترش مفاسد مالى، آيندۀکلان‌شهری همچون تهران را به لحاظ خدمات فنى و ضوابط شهرسازى و معيارهاى محيط زيستى و فعالیت‌های اجتماعى در محلات مختلف آن، تيره و تباه می‌کندو الگوى بسيار بدى براى ساير شهرهاى كشور می‌شود. آنچه اصلاًبه‌حساب نمی‌آید نظارت شورا بر فعالیت‌های شهردارى و كسب نظر افراد دلسوز و دردآشناى هر محله است كه مدت‌ها است اعتنايى بدان‌هانمی‌شود، مبادا مانعى شوند در اين مسير درآمدزايى متخلفانه اى كه رايج شدهوسدى شوند در مقابل امكان خودنمايى و ظاهرفريبى افرادى كه شيفتۀ طى كردن مراحل ترقى سیاسی‌اند.
چاره‌جویی اين انحراف بزرگ با تبعات آلوده و كثيف چندبعدی كه دارد، ازجمله دراصلاح فورى قانون انتخابات بر مبناى سیاست‌هایماهیانه و ساماندهى اجراى هرچه دقیق‌تر انتخابات آتى است.
