آيا اين نرخ رشد نفتى منطبق با سياست كاهش خام فروشى است يا نوعى به تاراج دادن منابع نفتى كشور به ثمن بخس است؟
سید مصطفی میرسلیم– ضمن تشكر از بانك مركزى در باره اطلاع رسانى نسبتاً تفصيلى نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٥ ، چند سؤال قابل طرح است:
١- اگر از ١٢،٥ در صد رشد ٩.٨٪ آن به نفت بر مى گردد، آيا اين برداشت از منابع نفتى كشور به صورت صيانتى انجام گرفته است؟
٢- آيا ارز حاصل از فروش نفت به طور كامل به خزانه كشور واريز شده يا مشمول تحريم هاى بانكى و نزد بانكهاى خارجى سپرده شده است و در اختيار جمهورى اسلامى نيست؟
٣- آيا اين نرخ رشد نفتى منطبق با سياست كاهش خام فروشى است يا نوعى به تاراج دادن منابع نفتى كشور به ثمن بخس است؟
اميدوارم اطلاع رسانى درست دولت در طليعه شكل گيرى دولت دوازدهم ابزار قوى اعتماد مردم به دولت و همدلى و همزبانى براى پيشرفت كشور شود، ولى در عين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد نظارت خود را بر اجراى سياستهاى اقتصاد مقاومتى رها كند و مجلس شوراى اسلامى نيز بايد بدقت پيگير اجراى برنامه ششم توسعه باشد تا تضمين لازم براى پيشرفت كشور حاصل شود.
